قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، إن القضاة صامدون على موقفهم لحماية استقلال القضاء. وأضاف الزند خلال الاجتماع الذي انعقد اليوم بنادي القضاة، حول آخر المستجدات في أزمة النائب العام: "لن نتحرك عن موقفنا قيد أنملة"، مؤكدا أن القضاة لن ينسوا الاعتداء على السطلة القضائية، وهم يريدون الخروج من الأزمة بأقل قدر من الخسائر. وأكد الزند أن مصلحة الوطن والشعب الذي يدين القضاة له بالولاء، يحتم عليهم الخروج من هذه المحنة، مشيرا إلى أنه منذ شهرين والنادي يفسح المجال للحلول الودية للأزمة، لكن البعض يحاول أن يسكب الزيت على البنزين، على حد قوله. وأوضح أن عبارة "إضراب القضاة" لم تتفق لفظا ولا معنى مع الواقع المعاش. وقال "لن يتوقف العمل كلية في محكمة أو نيابة طوال فترة الإضراب". وتابع الزند في كلمته، ردا على مقال الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة في جريدة الأهرام، والتي لام فيها الأطباء والقضاة على إضرابهم، قوله "كلنا يعلم أن إضراب الأطباء كان بسبب أمور تتعلق برواتبهم ومصالح مهمتهم ومهنتهم الجليلة، ويمكن أن نسميها مطالب فئوية، أما موقف القضاة ليس به أي مطلب فئوي، ولن يكون". وأضاف "لم يعرف تاريخ القضاء المصري أن ثمة تزمر أو ضيق أو ضجر أبداه القضاة، لمنح، أو لعطاء، فهم راضون بما قسم الله لهم به، ليس المال مقصد أو غاية، لكنهم راضون برسالة الحق والعدل أيا كان المال زاد أو نقص، ولن يسمع الشعب أن القضاة غير راضين عن رواتبهم أبدا". وذكر الزند، أن الإعلان العالمي لاستقلال القضاة يسمح لهم بالامتناع عن العمل إذا تعرضوا للإهانة، أو تعرضوا لشئ من شأنه إعاقة عملهم. وأضاف أن حالة مصر وتونس تتطابق في كل شئ منذ بدأت الثورتان التونسية والمصرية، حيث إن القضاة التونسيين اتخذوا موقفا مشابها لموقف نادي القضاة المصري، ولم تهاجم الصحافة التونسية موقف قضاتهم كما حدث بمصر، على حد قوله. وأكد أن قضاة مصر ليسوا تصادميين، وهم لا يريدون إلا استقلال القضاء، وذكر أن موقف القضاة واحد في كل الدول سواء كانت نامية أو متقدمة، مستشهدا بإضراب القضاة الفرنسيين بالتعاون من الشرطة الفرنسية، ومعاقبتهم نيوكولا ساركوزي، رئيس الوزراء الفرنسي، بسبب إهانة القضاء. وتابع "اللي بيجي على القضاء مبيكسبش". وقال رئيس نادي القضاة "من يتصورأن قضاة مصر، رجال العدل، والحق والقانون، يمكن أن يأتوا عملا تغيب عنه المشروعية فقد ظلمنا وظلم نفسه". وأضاف "لا نقبل على عمل لم نقتله بحثا وتفسيرا ومصلحة، لا يمكن أن نقبل أن نقوم بعمل إلا بعد دراسة". وقال الزند، إن النادي يشكر قاضيات مصر اللاتي رفضن المشاركة في الاستفتاء رغم تشديد الطلبات عليهم بالمشاركة. وطالب القضاة والمستشارين اللذين رفضوا مقاطعة الاستفتاء وأشرفوا عليه بأن يردوا الأموال التي حصلوا عليها مكافأة على الإشراف على الاستفتاء إلى خزينة الدولة وتابع "إذا كنتم حريصين على الواجب الوطني حقا فردوا الأموال التي حصلتم عليها". وأشاد الزند بموقف المجلس الأعلى للقضاء في أزمة النائب العام، ومناشدة أعضائه للنائب العام بالتخلي عن منصبه، مؤكدا أن القضاة سيستمرون كلهم على قلب رجل واحد. واقترح الزند، أن يطلب المجلس الأعلى للقضاء من وزير العدل المستشار أحمد مكي، ندب قاضٍ للتحقيق في وقائع تقديم المستشار طلعت عبدالله، النائب العام استقالته. وأوضح أن قاضي التحقيق سيكشف ما إذا كان النائب العام تم إرغامة على تقديم استقالته التي عدل عنها بعد ذلك، أو مارس أعضاء النيابة ضغوطا عليه لتقديمها، أم لا. وأشار رئيس نادي قضاة مصر، إلى أن التحقيق في هذه الواقعة سيكون حلا للمشكلة الراهنة وسيضع النقاط على الحروف، على حد قوله. ووصف الزند، الرئيس محمد مرسي بأنه رجل مؤدب ومحترم، رغم كل الانتهاكات التي مورست ضد القضاء والسلطة القضائية، حسب قوله. وأضاف أن الوضع في مصر لم يصل إلى إهانة الرئيس للقضاة، ولا يجوز أن يشبه برئيس الوزراء الفرنسي، ساركوزي، الذي أهان قضاة فرنسا، على حد قوله.
