قال علي حسن، والد الشهيد مهاب، وعضو لجنة تقصي الحقائق، تعليقاً على قبول نيابة الأموال العامة العليا، التصالح مع مبارك في قضية "هدايا الأهرام" إن مبارك رجل فاسد، والتصالح معه مرفوض بكل الأشكال، أما فيما يخص قضايا الفساد المالي، فذلك له الإطار القانوني، الذي أرغمنا عليه الحزب الحاكم والمجلس العسكري سابقاً. وأكد والد الشهيد ل"الوطن"، أن المجلس العسكري، والحزب الحاكم الآن، دفعوا بالثوار والمصريين إلى المسار السياسي، مشيراً إلى أن المسار الثوري، كان سيقضي على كل رموز النظام، وكان سيحقق أهداف الثورة سريعا. وفيما يخص قضايا قتل المتظاهرين، قال "نحن ملتزمون بالقانون، فيما يخص قضايا الفساد المالي، أما التصالح في قضايا قتل المتظاهرين، فليس هناك قانون ولا حق في التصالح، وإذا تم التصالح سوف ننفذ القصاص بأنفسنا، ولنا في النهاية حق القصاص ولازم نأخذه من مبارك". وأشار عضو لجنة تقصى الحقائق، إلى أن اللجنة قدمت تقريراً وأدلة كافية لإعدام مبارك ومساعديه، مؤكداً أن من بينها، أن مبارك كان يعلم منذ اللحظة الأولى بكافة الأحداث، وكانت هناك قناة مشفرة تبث له مباشرة كافة الأحداث، منذ 25 يناير وحتى 2 فبراير، كما تضمن التقرير تسليح قطاعات الداخلية والقناصة، وأنواع البنادق، حتى لون الليزر المستخدم في القناصة، من واقع مستندات وزارة الداخلية.