تقدمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز هشام مبارك، للقانون ببلاغ لنيابة شرق الإسكندرية ضد وزير الداخلية ومدير عام مصلحة السجون ومأمور سجن الحضرة بالإسكندرية، وضابطين بذات السجن "أحدهما يدعى شريف شلبي، والآخر يدعى محمود"، لفتح تحقيق في وقائع التعذيب الذي تعرض له الشقيقان محمد حسن مصطفى، 33 سنة، وأحمد حسن مصطفى 22 سنة، المسجونان احتياطياً في القضية رقم 39619 جنح الدخيلة. وأفاد الشقيقان بأنهما تعرضا للضرب المبرح من قبل الضابطين، كما ذكرا أن الشقيق الأصغر أحمد تعرض للاعتداء عليه جنسيا على مرأى ومسمع من الضابطين، ما جعله يقدم على محاولة الانتحار. وأكدت المنظمات أن مثل هذه الوقائع "مؤشر قوي على أنه لا تغيير طال ممارسات وزارة الداخلية والانتهاكات المروعة التي يرتكبها أفرادها، وأشارت إلى أنه طالما لازالت الإرادة السياسية غائبة لإحداث إصلاح جذري في وزارة الداخلية وليس مجرد تغيير في الوجوه سيظل المواطنون عرضة لمثل هذه الانتهاكات". وطالبت بالتحقيق الجدي في البلاغ المُقدم بتوكيل من والدة الضحيتين، ومحاسبة المسئولين عن ارتكابها. وطالبت المنظمات السلطات المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تفشي ظاهرة التعذيب، وعلى رأسها السماح للجهات المستقلة وللمجتمع المدني بإجراء زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز دون إذن مسبق، كي تقوم هذه الجهات بدور وقائي ورقابي على أوضاع حقوق المحتجزين. كما تؤكد المنظمات على أنه ينبغي على الحكومة، في ظل ممارسات التعذيب وسوء المعاملة التي استشرت على مدى سنوات طويلة داخل كافة أماكن الاحتجاز من سجون وأقسام شرطة، أن تبادر بإنشاء هيئة رسمية مكونة من خبراء مستقلين لا يتبعون وزارة الداخلية تكون مسؤولة عن تلقي الشكاوى الخاصة بانتهاكات رجال الشرطة ضد المواطنين والرقابة على التحقيق في تلك الشكاوى، مع تولي هذه اللجنة التحقيق كاملا في حالات الوفاة داخل السجون وأماكن الاحتجاز، أو الوفاة على يد ضابط شرطة أثناء تأدية وظيفته.
