أكد هيلاسلاسي غني ميخائيل رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس الشورى، والنائب عن دائرة المنيا، أنه تقدم بطلب لرئيس المجلس يتضمن تأجيل مناقشة القانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب، وكذا القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، لأن ذلك يتعارض مع نصوص مواد الدستور الجديد. وقال سلاسي إنه استخدم حقه البرلماني المنصوص عليه في المادة 151 من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والتي تنص في البند الرابع منها على أحقية أي نائب بالمجلس في طلب تأجيل نظر موضوع معروض على المجلس، وتكون لهذه الطلبات الأولوية على الموضوع الأصلي، ويترتب عليها وقف المناقشة. وأوضح أنه طلب تأجيل مناقشة هذه التعديلات بمشرع القانون الجديد لتعارضها مع مواد الدستور الجديد وما شابها من عوار قد يترتب عليه رفض القانون حال عرضه على المحكمة الدستورية بموجب المادة رقم 175 من الدستور وهو ما يعني إعادته مرة أخرى للشورى. واقترح سلاسي عرض القانون المراد مناقشته للحوار المجتمعي قبل رفعه للشورى للمناقشة حتى يتم التوافق عليه.