طالبت لجنة الصحة بمجلس الشورى ، خلال اجتماعها اليوم الأحد لمناقشة أسباب زيادة أسعار عدد من الأصناف الدوائية، بوجود سياسة دوائية واضحة خلال الفترة القادمة لتلافي الأزمات المتكررة. ورفض الدكتور عبدالغفار صالحين، رئيس اللجنة، ما ساقه الدكتور محسن عبدالعليم، مدير الإدارة المركزية للصيدلة بوازرة الصحة بأن نواقص الأدوية ظاهرة عالمية، متسائلا هل تقوم الشركة القابضة بإسقاط سوق الدواء المصري؟. وقال إنه من المفترض أن تعمل الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة من منطلق أنها الفلتر والمتحكم الأساسي في سوق الدواء، ولا تقوم الشركات بما تريده، رافضا المبرر الذي تسوقه الشركة حول نقص الأصناف الدوائية بأنه يكبدها خسائر مادية كبيرة. ولفت إلى أنه لم يحدث نقص 40 أو 50 صنفا دفعة واحدة، مؤكدا أن ما تقوله وزارة الصحة هو نفس الكلام الذي تم ترديده منذ 8 أشهر ولا جديد، ومطالبا بدعم شركات القطاع العام وعدم التعامل معها بمنطق "الكيل بمكيالين". ومن ناحيته، قال الدكتور خيري عبدالدايم نقيب الأطباء "لا يصح أن تصدر الوزارة والحكومة الأخبار المزعجة دفعة واحدة"، داعيا إلى أن تكون الزيادة أول كل سنة وفقا للمتطلبات ومراعاة للمريض المصري، ومطالبا بوضع خطة تستشعر النواقص وتحذر عندما يقل المخزون في شركات التوزيع عن 25% حتى لا يحدث النقص ومراجعة بقية الشركات أو فتح الصندوق لإدخال شركات أخرى للعمل فيه". وطالب الدكتورعبدالله زين العابدين، أمين عام نقابة الصيادلة، بإحياء فكرة الهيئة المصرية للدواء لإشرافها على أبحاث الدواء وخطة إنتاج وسياسة دوائية واضحة، منتقدا تطبيق القرار 499 بشكل انتقائي على الرغم من أنه أعطى حقوقا للشركات والموزعين والمنتجين وقبلهم حق المستهلك.
