شن أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشورى هجوما حادا على ممثلي وزارة الصحة خلال اجتماعها أمس لمناقشة أسباب زيادة أسعار عدد من الأصناف الدوائية ورفض الدكتور عبدالغفار صالحين – رئيس اللجنة- ما ساقه الدكتور محسن عبدالعليم – مدير الإدارة المركزية للصيدلة بوازرة الصحة – بأن نواقص الأدوية ظاهرة عالمية . و تساءل رئيس اللجنة :هل تقوم الشركة القابضة بإسقاط سوق الدواء المصري ،وطالب بوجود سياسة دوائية واضحة خلال الفترة القادمة لتلافي تلك الأزمات المتكررة . وقال: من المفترض أن تعمل الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة من منطلق أنها الفلتر والمتحكم الأساسي في سوق الدواء ولا تقوم الشركات بما تريده وتغلق خط إنتاج بعينه لإجبار الوزارة وهي لا تخسر أبدا وهذه هي مسئوليتكم فمن في مصر مسئول عن هذه المشكلة لحلها . ورفض المبرر الذي تسوقه الشركة حول نقص الأصناف الدوائية بأنه يكبدها خسائر مادية كبيرة لافتا أنه لم يحدث نقص 40 أو 50 صنفا دفعة واحدة مؤكدا أن ما تقوله وزارة الصحةهو نفس الكلام الذي تم ترديده منذ 8 أشهر ولا جديد . وطالب صالحين بدعم شركات القطاع العام وعدم التعامل معها بمنطق “الكيل بمكيالين ” على الرغم من أنها تعاني الكثير من الترهل . ومن ناحيته قال الدكتور خيري عبدالدايم -نقيب الأطباء -:لا يصح أن تصدر الوزارة والحكومة تصدر الأخبار المزعجة دفعة واحدة داعيا أن تكون الزيادة أول كل سنة وفقا للمتطلبات ومراعاة للمريض المصري. وطالب بوضع خطة تستشعر النواقص وتحذرعندما يقل المخزون في شركات التوزيع عن 25 % حتى لا يحدث النقص ومراجعة بقية الشركات أو فتح الصندوق لإدخال شركات أخرى للعمل فيه . فيما طالب الدكتورعبدالله زين العابدين – أمين عام نقابة الصيادلة – بإحياء فكرة الهيئة المصرية للدواء لإشرافها على أبحاث الدواء وخطة إنتاج وسياسة دوائية واضحة. وانتقد تطبيق القرار 499 بشكل انتقائي على الرغم من أنه أعطي حقوق للشركات والموزعين والمنتجين وقبلهم حق المستهلك ولا أفهم كيف يقبل وزير الصحة على قرار زيادة أسعار وهذه الشركات لا تطبق ما عليها من توفير مخزون …وكان عليه ألا يصدر هذه القائمة من الأسعار إلا بعد أن يطبق القرار كله وإلا سنحتج على القرار. وفي سياق متصل الدكتور أحمد عقيل أمين عام مساعد نقابة الصيادلة شركات الأدوية بتحمل المسئولية الاجتماعية تجاه السوق والمريض المصري ،مشيرا إلي أن هذه الشركات تحقق مكاسب لا تقل عن 20 %. وقال :لدينا مشكلة أساسية فوزارة الصحة متراجعة أمام سطوة الشركات فسياسات التصنيع الموجودة لا تزال فيها فكرة الاحتكار وأصناف تستورد من الخارج عبر شركة واحدة ولا بد أن نتخذ قرارات جريئة إزاء ذلك فمازالت الشركات تضرب بالقرار 499 عرض الحائط وكأننا لسنا في دولة قانون وعلى الشركات تحقيق التزاماتها الاجتماعية ولا تقدم التزاماتها تجاه الصيادلة أو المجتمع ولابد أن تكون هناك وقفة في طريقة تعامل وزارة الصحة معها لحل مشكلة النواقص . أضاف:لا أفهم استراتيجية زيادة أسعار هذه الأصناف فمن زيدت لهم أسعار ال39 صنفا لا تطبق عليهم القرار 499 . ورفض الدكتور محسن عبدالعليم مدير الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة ما أشيع أن الوزارة وافقت على رفع أسعار المستحضرات على حساب مصلحة المريض. وقال:نواقص الأدوية ظاهرة منتشرة عالمية فكل مستحضر له ظروفه وهناك مستحضرات – قدر لنا أن نتسلم العمل – وخطوط الإنتاج مغلقة وكنا نتصل بالشركات لتغير ماكينات الإنتاج وتستورد ماكينات أخرى بالسعر المصري وعندما تكون المادة الخام غير موجودة لدى شركة معينة نستعيره لها من شركة أخرى . وأضاف أن هناك بعض الشركات تلعب لعبة سياسية بالدواء كوقف إنتاج بعض الأدوية ولا نجد الدواء في نسبة ال5% ونتعامل مع الحدث بطريقة سريعة ولكننا نتعامل معه ونرفع مستحضر من القائمة حتى لا تحدث أزمة .
