شن أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشورى هجوما حادا على ممثلي وزارة الصحة خلال اجتماعها اليوم الأحد، لمناقشة أسباب زيادة أسعار عدد من الأصناف الدوائية. ورفض الدكتور عبدالغفار صالحين رئيس اللجنة، ما ساقه الدكتور محسن عبدالعليم مدير الإدارة المركزية للصيدلة بوازرة الصحة، بأن نواقص الأدوية ظاهرة عالمية وليست محلية فحسب.
و تساءل رئيس اللجنة: هل تقوم الشركة القابضة بإسقاط سوق الدواء المصري، مطالبًا بوجود سياسة دوائية واضحة خلال الفترة القادمة لتلافي تلك الأزمات المتكررة.
وقال "صالحين" أنه من المفترض أن تعمل الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة من منطلق أنها المتحكم الأساسي في سوق الدواء ولا تسمح للشركات بالقيام بما تريده.
ورفض رئيس اللجنة، المبرر الذي تسوقه الشركة حول نقص الأصناف الدوائية بأنه يكبدها خسائر مادية كبيرة، لافتا أنه لم يحدث نقص 40 أو 50 صنفا دفعة واحدة مؤكدا أن ما تقوله وزارة الصحة هو نفس الكلام الذي تم ترديده منذ 8 أشهر ولا جديد .
ومن ناحيته.. قال الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء، أنه لا يصح أن تصدر الوزارة والحكومة الأخبار المزعجة دفعة واحدة، داعيا أن تكون الزيادة أول كل سنة وفقا للمتطلبات ومراعاة للمريض المصري.
وطالب بوضع خطة تستشعر النواقص وتحذرعندما يقل المخزون في شركات التوزيع عن 25% حتى لا يحدث النقص ومراجعة بقية الشركات أو فتح الصندوق لإدخال شركات أخرى للعمل فيه.
فيما طالب الدكتورعبدالله زين العابدين أمين عام نقابة الصيادلة، بإحياء فكرة الهيئة المصرية للدواء لإشرافها على أبحاث الدواء وخطة إنتاج وسياسة دوائية واضحة
وانتقد تطبيق القرار 499 بشكل انتقائي على الرغم من أنه أعطي حقوق للشركات والموزعين والمنتجين وقبلهم حق المستهلك قائلًا: "لا أفهم كيف يقبل وزير الصحة على قرار زيادة أسعار وهذه الشركات لا تطبق ما عليها من توفير مخزون، وكان عليه ألا يصدر هذه القائمة من الأسعار إلا بعد أن يطبق القرار كله وإلا سنحتج على القرار".
وطالب الدكتور أحمد عقيل أمين عام مساعد نقابة الصيادلة، شركات الأدوية، بتحمل المسئولية الاجتماعية تجاه السوق والمريض المصري، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تحقق مكاسب لا تقل عن 20%.
