أجلت محكمة القضاء الإداري برأس البر، دائرة الأمور المستعجلة برئاسة المستشار طارق يوسف محمد، الحكم في الدعاوى القضائية المقامة من قبل حسن إبراهيم صادق الشعراوي منسق ائتلاف "مواطنون ضد مصانع الموت" ضد توسعات موبكو وميثانكس وسيجاس لجلسة 24 فبراير القادم. وكان حسن إبراهيم صادق الشعراوي منسق ائتلاف "مواطنون ضد مصانع الموت"، وطارق مصطفى الحطاب المحامي، أقاما دعوى ضد كل من "رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لمصنع موبكو، ورئيس مجلس الوزراء، ومحافظ دمياط، ووزير البيئة، ووزير البترول، ووزير الري والموارد المائية، ووزير الاستثمار والمناطق الحرة، ووزير الصناعة" للمطالبة بتفكيك ونقل توسعات شركة موبكو خارج محافظة دمياط بموجب قرار رئيس الوزراء الصادر بتاريخ 25/4/2012 بوقف توسعات شركة موبكو، وكذلك بموجب التعهد الذي أبرمته الشركة بوقف التوسعات ووقع عليه وزير البترول بصفته، ووزير الصناعة بصفته، ومحافظ دمياط بصفته، ومدير أمن دمياط اللواء سامي الميهي، وذلك للأضرار الجسيمة التي يصعب تداركها مستقبليا حال إقامة المصنعان بتلك المنطقة. كما تقدم حسن إبراهيم صادق الشعراوي، وطارق مصطفى الحطاب، ومحمد كامل سليم، والمهندس عمر عبد السلام بصفته رئيس المجمع الإسلامي ضد كل من "رئيس مجلس إدارة مصنعي ميثانكس وسيجاس، والعضو المنتدب لمصنعي ميثانكس وسيجاس، ورئيس مجلس الوزراء، ومحافظ دمياط، ووزير البيئة، ووزير البترول، ووزير الري والموارد المائية، ووزير الاستثمار والمناطق الحرة، ووزير الصناعة، وذلك لعدم التزامهما بخطة توفيق الأوضاع وتوصيات اللجنة العلمية المشكلة من قبل رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف.