تقدم حسن إبراهيم صادق الشعراوي منسق ائتلاف "مواطنون ضد مصانع الموت" وإبراهيم مصطفى الحطاب المحامي بدعوى قضائية لمحكمة القضاء الإداري برأس البر ضد كل من "رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لمصنع موبكو، ورئيس مجلس الوزراء، ومحافظ دمياط، ووزير البيئة، ووزير البترول، ووزير الري والموارد المائية، ووزير الاستثمار والمناطق الحرة، ووزير الصناعة وذلك لعدم الالتزام بخطة توفيق الأوضاع المتفق عليها. وأوضح المدعي في دعواه عدم التزام المصنع بقرار مجلس الوزراء بوقف توسعات موبكو بتاريخ 25/4/2012 وتوسعت الشركة مرة أخرى في 7/9/2012 ونقلت معدات وماكينات ثقيلة داخل المساحة المخصصة للتوسعات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5043 لسنة 2012 إدارى مركز دمياط - محضر إثبات حالة - وحاول المدعي الأول وممثلي المجتمع المدني وقف التوسعات، إلا أنهم لم يتمكنوا من وقفها وحرر محضرا بالواقعة. وكانت اللجنة المشكلة أقرت بقرار وزير البيئة رقم 126 لسنة2011 بعدم الموافقة المستقبلية على إنشاء أية مصانع جديدة كما أنه يلزم وقف أي توسعات. جدير بالذكر أن المساحة المخصصة لتوسعات موبكو 1و2 تبلغ 79 فدانا في حين أن المساحة المخصصة لموبكو 3 الأصلي تبلغ 30 فدانا واستند المدعي في دعواه للثورة العارمة والاحتجاجات التي قام بها أبناء دمياط، لما يترتب عليه من أضرار بيئية جسيمة فما بالنا في حال وجود ثلاثة مصانع تنتج نفس المنتج، كما أنه طبقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994وقرار الحاكم العسكري رقم 2 لسنة 1996الذي يحظر إنشاء مصانع الأسمدة على بعد 60 كيلو من المناطق السكانية وهو ما لم تراعيه الشركة. وطالب المدعي بقبول الدعوة بالشق المستعجل لوقف توسعات مصنع موبكو 1و2 مستندا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/4/2012 ، كما طالب بإزالة المنشآت ونقل وتفكيك المعدات والآلات الموجودة في منطقة التوسعات خارج محافظة دمياط.
