بدأت الحرب مبكراً على قانون الانتخابات، الذى سيصدره نواب حزب الحرية والعدالة التابع للإخوان، عبر مجلس الشورى بعد توليه سلطة التشريع، وأعلن نواب الحزب الوطنى المنحل رفضه وقرروا الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، فيما أعلن المجلس القومى للمرأة رفضه لوضعية النساء فيه. وقررت هيئة مكتب تحالف نواب الشعب، الذى يضم أغلب نواب الحزب الوطنى المنحل، تكليف الدكتور شوقى السيد، المحامى، بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، ضد قانون انتخابات مجلس النواب، الذى سيرسله مجلس الشورى بعد إقراره للمحكمة الدستورية الأسبوع المقبل للنظر فى الرقابة السابقة للقانون، فضلاً عن دعوى أخرى أمام مجلس الدولة لوقف الانتخابات البرلمانية. وأكدت هيئة المكتب خلال اجتماعها مساء أمس الأول، على أن مادة العزل تخالف المبادئ فوق الدستورية التى أقرتها المحكمة من قبل، وأن من حق المتضرر طبقاً لقانون المحكمة أن يقدم طعناً أمام «الدستورية»، عند نظرها للقانون. وقال محمود نفادى، عضو المكتب السياسى للتحالف، إن الطعن يرجع لما تضمنه القانون من نص العزل السياسى لعدد من نواب برلمانى 2005 و2010، وأشار إلى أن جميع مرشحيهم سيقدمون أوراق ترشحهم للجنة الانتخابات، وحين يجرى رفضهم ورفع أسمائهم من كشوف الانتخابات سيتوجهون للقضاء لرفع ما يقرب من 300 قضية طعن والمطالبة بتأجيل الانتخابات لحين الفصل فى صحة الترشح. من جهة أخرى، اختلف «الحرية والعدالة»، مع المجلس القومى للمرأة أيضاًً على القانون، وأعلن الأخير رفضه للمشروع الذى يتضمن أن كل قائمة بها مرشحة واحدة على الأقل من النساء ويكون ترتيبها فى النصف الأول من القائمة، وذلك فى الدوائر التى تمثل بأكثر من 4 مقاعد. وقالت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن وجود امرأة واحدة على قوائم الانتخاب أمر شكلى لا يعبر عن رغبة حقيقية لمشاركة المرأة فى البرلمان. فى سياق مختلف، كشف الجبالى المراغى، رئيس اتحاد العمال وعضو مجلس الشورى، عن رفض جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة، المعايير والضوابط التى وضعها الاتحاد لتحديد المرشحين على منصب العمال والفلاحين فى قانون الانتخابات.
