تجمع اللجنه القانونيه بالتحالف الديمقراطى الذى يضم 11 حزبا على رأسها الحريه والعداله الاخوانى المعلومات القانونيه عن جميع مرشحى الحزب الوطنى "المنحل" وحصر اعدادهم لرفع دعاوى قضائيه أمام القضاء الإدارى تطالب بشطبهم واستبعادهم من خوض الانتخابات البرلمانية، استناداً إلى حكم حل الحزب الوطنى الذى أصدره مجلس الدولة قبل شهور.
وقال وحيد عبدالمجيد رئيس لجنة التنسيق الانتخابى داخل التحالف الديمقراطى «كان هناك اتجاه لتقديم طعون ضد المرشحين المنتمين للوطنى أمام اللجنة العليا للانتخابات، إلا أن اللجنة ليست مختصة بتلقى الطعون، ولذلك تم الاتفاق على رفع دعاوىضد كل مرشح منهم فى دائرته أمام القضاء الإدارى، واللجنة لديها تكليف بتقديم جميع الأدلة القانونية لإقصاء مرشحى الوطنى مثل الأحكام السابقة لمحكمتى النقض والقضاء الإدارى التى قضت باستبعاد بعضهم، فضلاً عن نص الحكم التاريخى لمجلس الدولة بحل الحزب الوطنى، الذى قال إنه أفسد الحياة السياسية،
وحال صدور حكم قضائى باستبعاد أى مرشح منهم سيكون لزاماً على اللجنة العليا للانتخابات تنفيذه وشطب المرشح». وقال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار السياسى لحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين ، عضو اللجنة القانونية التى شكلها التحالف: «اللجنة فى طريقها لرصد جميع المرشحين المنتمين للحزب الوطنى من أجل التقدم بدعاوى قضائية ضدهم، نستند فيها إلى الممارسات الواقعية الثابتة فى الدورات السابقة لهم إضافة إلى حكم حل الحزب الوطنى».
وقال مصدر مسؤول بالتحالف«إن التحالف استعاض عن رفض المجلس العسكرى إصدار قانون العزل السياسى برفع هذه الدعاوى». وأضاف: «سنعمل على تنفيذ العزل السياسى بالقانون وليس بإصدار قانون جديد»، لافتاً إلى أن المجلس العسكرى وعد أكثر من مرة بتنفيذ العزل، لكن يبدو أنه لن يصدره لأن الانتخابات على الأبواب والغالبية العظمى من مرشحى الوطنى تقدمت للترشح عن طريق بعض الأحزاب وعلى المقاعد الفردية.
