أقر المشاركون فى الجلسة السابعة للحوار الوطنى، أمس الأول، تشكيل اللجنة القانونية المعنية بدراسة مقترحات الأحزاب والقوى السياسية بشأن المواد الدستورية المراد تعديلها فى الدستور الجديد. وذلك بحضور بعض مستشارى الرئيس وهم أيمن على، وباكينام الشرقاوى، وفؤاد جاد الله. وقال المهندس حسام الدين على، سكرتير عام حزب غد الثورة، إن اللجنة القانونية برئاسة الدكتور سليم العوا وتضم المستشار محمد أمين المهدى، رئيس مجلس الدولة الأسبق، والدكتور فتحى فكرى مرشحَى جبهة الإنقاذ، إلى جانب الدكاترة أحمد كمال أبوالمجد وثروت بدوى، أستاذ القانون العام، وجمال جبريل، أستاذ القانون الدستورى، ومحمد محسوب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية السابق، ومحمد فؤاد جادالله، مستشار الرئيس القانونى، بينما جرى استبعاد بعض السياسيين وهم «الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، والمهندس أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط، ومنار الشوربجى، أستاذ العلوم السياسية، وحاتم عزام، القيادى بحزب الحضارة». وأضاف ل«الوطن»: إن جلسة الحوار السابعة ترأسها المستشار محمود مكى، نائب الرئيس السابق، وأدارها الدكتور سليم العوّا. وأكد «على» أن اللجنة القانونية ستكون مهمتها تنقيح وترشيح وحصر المواد الدستورية المراد تعديلها. من جهة أخرى، شهد اجتماع اللجنة التشريعية أمس جدلاً واسعاً حول التعديلات المطروحة على قانونى مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية. من جانبه، قال حاتم عزام رئيس حزب «الحضارة»: إن أسباب عدم وجود سياسيين داخل لجنة صياغة المواد المختلف عليها فى الدستور، هو مقترح تبنته الأحزاب التى تضم بين عضويتها رموز الحزب الوطنى «المنحل»، ومنها «الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات، وحزب مصر برئاسة الدكتور عمرو خالد، وغد الثورة برئاسة أيمن نور»، يقضى بحذف مادة العزل السياسى، وهو ما قوبل بالرفض داخل اللجنة.
