أكد عمرو موسي، رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن هذه الحزم المالية لم ولن تأتى نتيجة معجزة أو عاطفة، ولكن طبقاً لحسابات ومصالح تتطلب - ضمن أمور أخرى – و" محاولة" إبعاد شبح الإفلاس فى مصر طالما كان ذلك ممكناً للآثار الخطيرة المترتبة عليه. وقال موسي، فى تصريحات له اليوم، "إنها فى الواقع فرصة استثنائية لا أظنها تتكرر أن تحصل مصر على هذه الحزم من المعونة الاقتصادية، الأمر الذى يتعين معه ضمان حسن إدارتها وكفاءة استخدامها وبالذات فى إنعاش الاقتصاد المصرى المنتج على أسس اقتصادية سليمة". وأضاف، " تابعت باهتمام كبير أنباء الحزمة المالية التى تقدمها الدولة الشقيقة قطر إلى مصر، والتي جاءت فى لحظة دقيقة وحرجة يمر بها الاقتصاد المصرى، ولا يسعني كمواطن مصري إلا أن أشعر بالامتنان وأن أعبر عن الأمل فى أن تسهم هذه الحزمة، وما أتوقعه وآمله من أن يصحبها حزم مشابهة من عدد من أشقائنا، وما هو منتظر أن يتلوها من توقيع اتفاق القرض الخاص بصندوق النقد الدولي فى إبعاد شبح الانهيار الاقتصادي وإعطاء الفرصة لانطلاقة اقتصادية تمكن من البدء بإعادة بناء مصر". وأوضح رئيس حزب المؤتمر، أن واجبنا الآن أن نجعل هذه اللحظة انطلاقة نحو سياسة اقتصادية تستهدف المصلحة المصرية الشاملة وتمنع ليس فقط إبعاد شبح الإفلاس مؤقتاً، ولكن أن نتحرك فورياً نحو إصلاح الاقتصاد وقواعده وإنتاجيته حتى يمكن مواجهة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية ونمنع تكرار الموقف الأليم الذى تعرضت له مصر فى الفترة الأخيرة. وتابع قائلا، " وفى الوقت نفسه يهمني أن أوضح لمواطني مصر وأن أطرح على حكومتها أن القروض والمنح وحدها لن تبنى اقتصادا صحيحاً، بالنظر إلى الالتزامات المرتبطة بها والتي يتعين مواجهتها فى المستقبل القريب والمتوسط،؛ وأن السبيل الفعال للنهضة الاقتصادية هو استثمار هذه الأدوات لإعادة الآلة الاقتصادية المصرية إلى العمل، فتعود المصانع المتوقفة إلى الإنتاج، وتعود المحاصيل الزراعية المتراكمة إلى السوق، ويتم تفعيل مواجهة البطالة المتزايدة وإصلاح الخدمات فى إطار من استعادة أمن البلاد، وبالتالي فلا يكفى مطلقاً مجرد تغطية عجز الموازنة".