طالب عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر المصري اليوم الأربعاء، الحكومة المصرية باستخدام حزم المساعدات المالية والاقتصادية بطريقة رشيدة بحيث لا تستخدم فقط في مجال سد عجز الموازنة العامة للدولة، وإنما في إنعاش الاقتصاد المصري المنتج على أسس اقتصادية سليمة تضمن عودة المصانع المتوقفة للانتاج، ومواجهة البطالة، وشراء المحاصيل من الفلاحين، وإصلاح الخدمات، واستعادة الأمن. وقال موسى في تصريحات للصحفيين اليوم، :" تابعت باهتمام كبير أنباء الحزمة المالية التي تقدمها دولة قطر الشقيقة إلى مصر، والتي جاءت في لحظة دقيقة وحرجة يمر بها الإقتصاد المصري، ولايسعني كمواطن مصري إلا أن أشعر بالإمتنان وأن أعبر عن الأمل في أن تصحب حزمة المساعدات المالية القطرية حزم مشابهة من عدد من أشقائنا الآخرين، وأن يتلوها توقيع إتفاق القرض الخاص بصندوق النقد الدولي." كما أعرب موسى عن أمله في أن تساهم هذه المساعدات المالية والاقتصادية في إبعاد شبح الإنهيار الإقتصادي عن مصر وإعطاء الفرصة لإنطلاقة إقتصادية تمكن من البدء في إعادة بناء البلاد،" ويهمني أن أوضح لمواطني مصر وأن أطرح على حكومتها أن القروض والمنح وحدها لن تبنى إقتصادا صحيحا، بالنظر إلى الإلتزامات المرتبطة بها والتي يتعين مواجهتها في المستقبل القريب والمتوسط." وأوضح عمرو موسى، أن السبيل الفعال للنهضة الإقتصادية هو إستثمار هذه الأدوات لإعادة الآلة الإقتصادية المصرية إلى العمل، فتعود المصانع المتوقفة إلى الإنتاج، وتعود المحاصيل الزراعية المتراكمة إلى السوق، ويتم تفعيل مواجهة البطالة المتزايدة، وإصلاح الخدمات في إطار من إستعادة أمن البلاد، وبالتالي فلا يكفي مطلقا مجرد تغطية عجز الموازنة. وقال موسى :"إنها في الواقع فرصة إستثنائية- لا أظنها تتكرر - أن تحصل مصر على هذه الحزم من المعونة الإقتصادية، الأمر الذي يتعين معه ضمان حسن إدارتها وكفاءة إستخدامها وبالذات في إنعاش الإقتصاد المصري المنتج على أسس اقتصادية سليمة." وأضاف إن هذه الحزم المالية لم ولن تأتي نتيجة لمعجزة أو عاطفة، ولكن طبقا لحسابات ومصالح تتطلب - ضمن أمور أخرى - " محاولة" إبعاد شبح الإفلاس عن مصر طالما كان ذلك ممكنا، وذلك للآثار الخطيرة المترتبة عليه، وواجبنا الآن أن نجعل هذه اللحظة إنطلاقة نحو سياسة إقتصادية تستهدف المصلحة المصرية الشاملة وتمنع ليس فقط إبعاد شبح الإفلاس مؤقتا، ولكن أن نتحرك فورا نحو إصلاح الإقتصاد وقواعده وإنتاجيته حتى يمكن مواجهة الفقر وتحقيق العدالة الإجتماعية ونمنع تكرار الموقف الأليم الذي تعرضت له مصر في الفترة الأخيرة.
