استنكرت منظمة العفو الدولية، في بيان لها اليوم، استمرار السلطات المصرية في عقد المحاكمات العسكرية للمدنيين، وطالبت بالإفراج عن مصور صحفي، يحاكم عسكريًا استنادًا لنصوص الدستور الجديد، معتبرة محاكمته "غير عادلة". وقالت حسيبة حاج شعراوي، المدير التنفيذي للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن المحاكمات العسكرية للمدنيين غير عادلة بالأساس، وحان الوقت لتنهيها السلطات المصرية"، لافتة إلى أن ما يثير القلق على وجه التحديد، أن صحفيًا يواجه محاكمة عسكرية غير عادلة، لأنه فقط كان يؤدي عمله، لذلك يجب أن تسقط الاتهامات الموجهة إليه فورًا، في إشارة إلى محمد صبري، وهو مصور حر، وناشط في حركة "لا للمحاكات العسكرية"، أوقفه الجيش الاسبوع الماضي في سيناء على الشريط الحدودي بين مصر وغزة، وجرى احتجازه في سجن العريش المركزي. في سياق متصل، اندلعت موجة غضب مدنية، اليوم، ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين التي يسمح بها الدستور الجديد، ونظمت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" بالتعاون مع عدد من الائتلافات والأحزاب وقفتين احتجاجيتان، الأولى أمام دار القضاء العالي للتضامن مع عدد من أهالي قرية "القرصاية" بالوراق، يخضعون لمحاكمة عسكرية على خلفية اتهامهم بالاعتداء على قطعة أرض تابعة للقوات المسلحة. والثانية؛ أمام نقابة الصحفيين، للمطالبة بالإفراج عن "صبري" الصحفي والمدون الذي يحاكم بتهمة تصوير منشآت عسكرية.
