توعد الدكتور خالد فهمي عبد العال وزير الدولة لشؤون البيئة، في ثاني أيام توليه الوزارة، المخالفين، وقال إن من لم تردعه العقوبات البيئية ستردعه العقوبات الاقتصادية، محذرا المصانع التى لا تلتزم بالقانون وتتسبب فى تلويث البيئة المحيطة، مؤكدا أن القانون الحالى "به مواد رادعة كافية للحفاظ على حق المجتمع، لكن لم يتم تفعيل تلك المواد من قبل". وحول مشكلة مصنع المنصورة للراتنجات والصناعات لكيماوية، والذى مازال يعمل رغم صدور قرار بغلقه من وزير البيئة السابق، قال فهمي "أعلم أن المصنع مازال يعمل حتى الآن بالمخالفة، وسوف نتخذ جميع الإجراءات القانونية ضده فورا، وسيكون من أول المصانع التى نطبق عليها العقوبات الاقتصادية وفق القانون، ويتحمل الملوث التكلفة وسنكون على محور العقوبات الرادعة، فالمجتمع له حقوق على المصانع الموجودة حاليا، وسوف نطبق القانون بكل قوة للحفاظ على تلك الحقوق". جاء ذلك خلال زيارة الوزير اليوم الثلاثاء لمحافظة الدقهلية، يرافقه الدكتور خالد علم الدين مستشار رئيس الجمهورية للبيئة، لافتتاح مصنع تدوير القمامة والمخلفات الصلبة بالمنزلة. ونفى الوزير وجود أي نية لإجراء تعديلات على قانون البيئة الحالى قبل انتخاب مجلس النواب الجديد، لأن القانون الحالى به من الإجراءات ما تكفي للحفاظ على البيئة. وقال "الدستور الجديد رغم تحفظنا على بعض مواده إلا ان الكمال لله وحده، وبه من المواد ما يحمى المجتمع والبيئة، ونشكر المشرع لأنه لم يغرقنا فىى التفاصيل، وترك للقوانين واللوائح التنفيذية مسؤولية اتخاذ الإجراءات والعقوبات الرادعة". وأشار الوزير إلى قيام الوزارة بعمل دراسات بيئية ومجتمعية حول موضوع غرق الدلتا، وكان من بينها أنه تم إيقاف مزاد لبيع الكثبان الرملية بالدقهلية قبل التأكد من تأثير ذلك على البيئة ومدى الاحتياج لها فى المستقبل. وأكد الوزير على ضرورة مشاركة المجتمع المدنى والمنظمات البيئية والجمعيات الأهلية فى متابعة النشطة والصناعات المرتبطة بالبيئة، وأن توجه الدولة هو تشجيع اللامركزية فى اتخذ القرار ومنح سلطات أكبر للمحليات والمجالس المحلية المنتخبة، وهو ما يؤكد عليه الدستور الجديد، على حد تعبيره وذكر الدكتور خالد علم الدين أن هناك خطة إستراتيجة لإعادة تقييم الأثر البيئى لجميع الصناعات الملوثة للبيئة، والتى يرفضها المجتمع الدولى لاشتراطات بيئية محددة وصارمة. وقال "هذه الخطة سوف توفر الحماية للمجتمع والإنسان المصرى من مخاطر تلك الصناعات، لكن تحتاج وقت طويل لتنفيذها وكذلك لإمكانيات مادية كبيرة وهو ما يصعب توفيره فى الوقت الحالى". وحمّل علم الدين النظام السابق مسؤولية تزايد تلك الصناعات "دون الأخذ فى الاعتبار ضررها على البيئة وعلى الإنسان". وأضاف مستشار الرئيس أنه "لن يتم السماح بأي صناعات جديدة أو توسعات فى الصناعات الحالية إلا بعد تقديم صاحبها لدراسة تقييم الأثر البيئي لها".
