يمهل محافظ الدقهلية شركة المنصورة للراتنجات شهر أخر مهله جديدة إضافة للمهلة الممتدة منذ عام 2009 . ويطالب وزارة البيئة بتشكيل لجنه أخرى للتفتيش على محالفات الشركة وكأنه لم يقنعه عشرات التقارير و اللجان المختلفة التي أقرت بمخلفات الشركة. قرر محافظ الدقهلية أعطاء مهله جديدة لشركة المنصورة للراتنجات تضاف إلى عشرات المهل التي تم إعطائها للشركة منذ عام 2004 وحتى تاريخه وكان الإدارة الهندية لشركة المنصورة للراتنجات لا يطبق عليها القانون المصري وتجاهل . تقرير اللجنة الثلاثية (جهاز شئون البيئة بالدقهلية_شركة مياه الشرب المعمل المشترك بالدقهلية )التي تم تشكيلها بترشيح من هيئة الرقابة الإدارية واعتمدها بنفسه والتي أكدت على عدم مطابقة جميع العينات للقانون 48 لسنة 1982 المنظم للصرف الصناعي على المجارى المائية. وقام بتحويل الأمر إلى وزارة البيئة لتشكيل لجنه أخرى للنزول إلى شركة المنصورة للراتنجات للكشف على مخلفات الشركة البيئة متجاهلا كل التقارير التي أرسلتها له وزارة البيئة ابتداء من لجنة أدارة التفتيش برئاسة الدكتور احمد أبو السعود وكيل أول وزارة البيئة وكذلك لجنة قطاع غرب الدلتا برئاسة الدكتور جمال الصعيدي واللجنة المشتركة من أدارة التفتيش بجهاز شئون البيئة بالقاهرة وجهاز شئون البيئة بالدقهلية .. كل هذه اللجان تجاهلها المحافظ ورفض اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الاداره الهندية لشركة المنصورة للراتنجات التي تعبث بصحة وبيئة الشعب المصري منذ استلامهم للشركة بعد خصخصتها في عام 2004 .. وكأنها خطه ممنهجه لنشر الأمراض السرطانية بين عامة الشعب بدعم من مسؤولى الإدارة المحلية بمحافظة الدقهلية وكذلك مسؤولى الطب الوقائي بالدقهلية . الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير الدولة لشئون البيئة، اصدر قراراً منذ 4 أشهر بتشكيل لجنة تفتيش للوقوف على الوضع البيئي لشركة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية، وإيقاف نشاطها، لحين توفيق أوضاعها البيئية. حيث أنه قد تبين للجنة التفتيش وجود بيارات لتجميع مياه الصرف الصناعي بوحدات الإنتاج بها مياه صرف صناعي غير معالجة، وكذا وجود انسكا بات لمياه الصرف الصناعي والمواد الخام بالطرقات الداخلية بوحدات الإنتاج غير الممهدة، بالإضافة إلى توقف محطات المعالجة البيولوجية التي تم تشغيلها بناءً على طلب اللجنة، وتبين امتلاء الحوض النهائي بمياه داكنة محل المياه النظيفة التي كانت بالحوض مما يعد تدليساً من الشركة. وتدخل محافظ الدقهلية شخصيا في حينه بإرجاء القرار وإعطاء الشركة مهله تخطت الأربع شهور ... وهذا يثير علامات استقاهم كثيرة حول طبيعة العلاقات بين إدارة الشركة الهندية وديوان عام محافظة الدقهلية . وهناك علامات استقاهم أخرى حيث أعلن بعض المسئولين بإدارة الشركة أن الدكتور عماد شمس عضو حزب الحرية والعدالة وأمين عام الاتحاد النوعي للبيئة بالدقهلية وعضو لجنة تقصى الحقائق بلجنة الصحة والبيئة والتي أثارت مشكلات المنصورة للراتنجات البيئية سابقا قد تدخل لدعم قرار المحافظ الأخير بإعطاء الشركة مهله جديدة لمدة شهر وتحويل الأمر إلى وزارة البيئية الغير معنية تماما باتخاذ قرار أدارى ضد الشركة فالمعنى أولا وأخير هو محافظ الدقهلية الذي تنصل من اتخاذ أجراء قانوني واحد ضد مخالفات الشركة العدية من بيئة _ وامن صناعي _ ومخالفات تعدى على أملاك الدولة لبناء بوابه ). وأدانت الحملة المعينة لكشف الفساد تواطئي محافظة الدقهلية وإدارة الطب الوقائي وإدارة البيئة بالمحافظة ضد صحة وبيئة الشعب المصري وسوف تقوم الحملة بالطن أمام القضاء الادارى على قرار محافظ الدقهلية الأخير واناها سوف تقوم بالطعن على تقرير الدكتور إبراهيم جار العلم استشاري الشركة الذي قام بعمل أشياء هيكليه لا تمت للمعالجة بصله وكذلك حساباته المزيفة لكميات مياه الصرف التي تصرفها الشركة والتي قدرها ب 40 متر مياه ملوثه مخالفا للحقيقة فالشركة في عام 2004 كانت حسابات القائمين على إنشاء المحطة تقول أن الشركة تصرف حوالي 300 متر مربع مياه وتم تصميم المحطة على أن تعالج 500 متر مياه قبل هد قسم المعالجة الكيمائية بمعرفة الاداره الهندية ... فكيف وبعد ثماني سنوات والتوسعات التي تمت في الشركة يقوم الدكتور إبراهيم جار اعلم بتزبف الحقيقة ويخفضها لأربعين متر مياه ملوثه فقط ؟ وتأكد الحملة أن ضحية محطة معالجة الصرف الصناعي بشركة الراتنجات هو الشعب المصري نفسه فكيف يدعم هؤلاء المسئولين مستثمر فاسد يصر على صرف مخلفاته السرطانية بدون معالجه طبقا لكل التقارير الرسمية التي أدانته وكذلك وكذلك ضحاياه من العمال الذين لم يسلموا منه عندما طالبوا بإصلاح المعالجة وطالبوا بمنع الصرف من الخط السري وكان أخر ضحايا محطة المعالجة ثلاثة من الكيمائيين الشرفاء تم التخلص منهم قبل ثلاثة أيام من عيد الفطر المبارك لرفضهم إقرار الكذب والتدليس النفاق الموجود داخل الشركة.
