قال محمد السروجى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم: إن إلغاء قنوات النيل التعليمية الأربع جاء بناء على تعليمات الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم. وأوضح، فى تصريحات صحفية، أن وزارة التعليم ألغت البروتوكول الموقَّع مع الإعلام لبث هذه القنوات بتكلفة 22 مليون جنيه، موضحا أن وزارة التعليم لديها استوديوهات ستبث من خلالها قناتين جديدتين وتوفر نحو 12 مليون جنيه. وأوضح «السروجى» أن مستشار كل مادة سيتولى عملية اختيار المدرسين المناسبين للظهور على شاشة القناة التعليمية وتدقيق المحتوى، بالإضافة إلى إمكانية ظهور مستشار المادة نفسه كمقدم للمادة على القناة التعليمية. فيما أكد مصدر بقطاع التطوير التكنولوجى، بديوان عام الوزارة، أن المهندس عدلى القزاز، مستشار الوزير لتطوير التعليم المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، هو من سيتولى إدارة ملف القنوات الجديدة. من جانبه، قال المهندس عدلى القزاز، فى تصريحات صحفية: إن الوزارة اتخذت قرار وقف البث بعد تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الإعلام من أجل تحسين خدمات القنوات التعليمية وتطويرها، وتبين أن وزارة الإعلام ليست لديها رغبة فى الإصلاح، بينما تتكبد وزارة التربية والتعليم 22 مليون جنيه سنويا على قنوات تصل نسب المشاهدة بها إلى صفر، وفشلت فى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية. وأشار «القزاز» إلى أن الوزارة لديها جميع الإمكانات المادية والبشرية والتقنية لبث قنوات تعليمية جديدة دون اللجوء لوزارة الإعلام، مشيرا إلى أن وزارة التعليم تمتلك 4 استوديوهات هواء بمراكز التطوير التكنولوجى بديوان الوزارة والمراكز الاستكشافية التابعة للوزارة أيضا. وقال شريف السقا، المخرج بقناة النيل التعليمية: إن العاملين بقنوات النيل التعليمية تفاجأوا بقرار إلغاء القنوات وتسريح جميع العاملين بها. واتهم «السقا» وزارة التعليم بالرغبة فى السيطرة على القنوات الجديدة وتسريح العمالة الحالية من أجل إحلال عمالة إخوانية بدلا منها. فى المقابل، تظاهر أمس العاملون بالقنوات التعليمية التابعة للتليفزيون المصرى أمام مكتب وزير الإعلام احتجاجاً على وقف بث القنوات، مؤكدين أن قطع البث جاء بشكل مفاجئ دون العودة لقطاع القنوات المتخصصة التابعة له القنوات التعليمية، وهتف العاملون: «يسقط يسقط الإخوان».
