في خطوة مفاجئة وغريبة، وفي ذُروة موسم الامتحانات، تم اتخاذ قرار بقطع البث عن قنوات التعليم الأربع، وهو القرار الذي تضاربت الأنباء بشأن متخذه وهل جاء بناء على رغبة من وزارة التربية والتعليم، أم عبر الشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات". فقد أكد المهندس محسن عبيد، مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي، أن القطع جاء بعد اتخاذ وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم، قرارا بإلغاء قنوات النيل التعليمية الأربع التي كانت تقدم خدمات تعليمية مجانية للطلاب، واستبدالهما بقناتين جديدتين تبث برامجها من خلال استديوهات جديدة تنشئها الوزارة بمدينة 6 أكتوبر على أن يتم تأجير ترددات من الشركة المصرية لمدينة الانتاج الإعلامي نايل سات. وأكد مصدر بقطاع التطوير التكنولوجي، أن المهندس عدلي القزاز القيادي الإخواني، ومستشار الوزير لتطوير التعليم هو من سيتولى إدارة ملف القناتين الجديدتين عن طريق أحد أنجاله الذي يعمل بمجال الإعلام. في سياق متصل، قال شريف السقا، المخرج بقناة النيل التعليمية أن العاملين بقنوات النيل التعليمية تفاجأوا بقرار الوزارة بإلغاء القنوات وتسريح كافة العاملين بها، مؤكدا أن المهندس عدلي القزاز مستشار الوزير هو الذي وراء القرار. واتهم السقا، الوزارة بالرغبة في السيطرة على القنوات الجديدة، وتسريح العمالة الحالية من أجل إحلال عمالة إخوانية بدلا منها تسهم في نشر الفكر الإخواني عبر القنوات التعليمية، لافتا إلى أن العاملين بقنوات النيل التعليمية، سينظمون اعتصاما بمقر القنوات من أجل إلغاء القرار الذي تسبب في قطع "عيشهم" على حد تعبيره. من جانبه، أكد مصطفى محمود، رئيس القنوات التعليمية أن القطع تم نتيجة لعدم دفع وزارة التعليم لرسوم إشارة البث عبر النايل سات، وهي شركة اقتصادية ربحية تعمل طبق أسس وقواعد تجبرها على قطع البث في حال تأخر سداد مستحقاتها. وأشار إلى أن العاملين بالقناة قاموا برفع مذكرة وافية لوزير الإعلام تطالبه بدفع المتأخرات لشركة النايل سات من مخصصات وزارة الإعلام وإعادة البث، لافتا إلى أن القنوات ستتوقف لحين البت في المذكرة، مؤكدًا أن المشاورات مستمرة مع رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون إسماعيل الششتاوي للخروج من الأزمة خاصة وأن القناة خدمية ونحن في موسم منتصف العام وآلاف الطلاب يعتمدون عليها بشكل أساسي. وأكد محمود، أن مستشار وزير التعليم، أكد أن الوزارة ستقوم باستبدال القنوات التعليمية التابعة لوزارة الإعلام بأخرى تبث من وزارة التعليم بعاملين من وزارة التعليم والاستغناء تماما عن تلك التابعة لوزارة الإعلام بعامليها، مشيرًا إلى أنه في حال ما تحقق ذلك سيتم توزيع العاملين بتلك القنوات على باقي القنوات المتخصصة، ولن يضار أحد. من ناحية أخرى، تجمهر ما يقرب من 30 عاملا من العاملين بالقنوات التعليمية أمام مكتب وزير الإعلام لمطالبتة بإعادة البث مؤكدين إلى أن قطع البث تم بالاتفاق بين وزيري الإعلام والتعليم، وتم قطع البث بشكل مفاجئ ودون العودة لقطاع القنوات المتخصصة التابعة له القنوات في حالة تخبط واضحة.
