ناشدت رابطة العاملين المؤقتين على الصناديق والحسابات الخاصة بمحافظة أسوان، كافة العمالة المؤقتة بأن يكونوا على قدر المسؤولية الوطنية، وعدم الإضرار بالمنشآت والمصالح العامة، وخاصة دواوين المحافظة ومجلس المدينة وغيرها، وهو الذي يتعارض مع المطالبات السلمية لحقوق هذه العمالة المؤقتة. وأكد محمد صلاح، منسق عام الرابطة، أنه لا تهاون في حقوق هذه العمالة، التي انتظرت طويلا لتحقيق الوعود الحكومية المتوالية، والتي اتسمت بعدم المصداقية والشفافية بدءا من حكومة الدكتور عصام شرف، وحتى حكومة الدكتور قنديل، مرورا بحكومة الدكتور الجنزوري، والتي أكدت جميعها على تثبيت حوالي نصف مليون عامل مؤقت على مرحلتين في يناير الحالي ويوليو القادم بمختلف محافظات الجمهورية. وأشار إلى أن محافظة أسوان بها نحو 5 آلاف موظف وعامل مؤقت يعانون من عدم الاستقرار المادي والاجتماعي والوظيفي، ومر على تشغيلهم كعمالة مؤقتة أكثر من 15 عاما، وذلك على موازنة الصناديق والحسابات الخاصة دون أي تحرك حكومي لتوفيق أوضاعهم الوظيفية في مختلف القطاعات، مثل المحاجر والحملة الميكانيكية ومشروع النظافة ومجلس المدينة والحدائق والنقل الداخلي، بالإضافة إلي ديوان عام المحافظة. وتابع صلاح أن الحكومة الحالية قامت بخصم 20% من موازنة الصناديق الخاصة التابعة للمحافظة بحجة تثبيت العمالة المؤقتة وهو الذي لم يتحقق حتى الآن، على الرغم من التصريحات المتوالية من المسؤولين في الحكومة بأن ذلك يقع ضمن أهم أولوياتها. من جانبه، أضاف طاهر أبو زيد، من العمالة المؤقتة، أنه تم تشكيل لجنة من العاملين المؤقتين بالمحافظة لمتابعة إجراءات التثبيت فى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية والالتقاء مع المسؤولين فيها تنفيذا لتوجيهات محافظ أسوان حتى لا تكون هناك أي مبررات لتأخير التثبيت من قبل هذه الجهات، مشيرا إلى أنه تم التنسيق معها على استكمال مصوغات التعيين وإجراءاته وفقا للمنشور الوارد من التنظيم والإدارة بتاريخ 31/12/2012، وجاري استكمال هذه الإجراءات الإدارية في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ المنشور، واعتماد العقود الخاصة بهم.
