نظم العاملون المؤقتون على الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لديوان عام محافظة اسوان وقفة احتجاجية أعتراضاً على عدم قيام حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور كمال الجنزوري بتثبيتهم على الرغم من الوعود التى أطلاقتها الحكومة بضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية للعمالة المؤقتة بالإضافة إلى الاستجابة الفورية لمطالب العاملين المؤقتين في عدة وزارات و هيئات مثل الجامعة والآثار والتربية والتعليم والإسعاف وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والبريد والأزهر. وقال محمد صلاح أحد العاملين المؤقتين "بأنها وقفة سلمية من أجل المطالبة بحقوقنا وفى مقدمتها التثبيت على موازنة الدولة عن طريق ضم الصناديق للموازنة أسوة بالعاملين بالشركات والقطاعات الأخرى الذين تم تثبيتهم بعد مرور 6 أشهر فقط من تاريخ بدء عملهم علاوة على رفع الظلم لمن تمت معاقبتهم من زملائهم بسبب اعتراضهم على ذلك مؤكداً على أن متوسط المكافآت الشهرية لحملة المؤهلات العليا لا يتجاوز مبلغ أل 250 جنيه في حين أن حملة المؤهلات الفوق متوسطة لا يتجاوز مبلغ أل 225 جنية بما لا يتناسب مع الوفاء بالمتطلبات المعيشية في ظل ارتفاع الأسعار على الرغم من أنه يقع على عاتقهم القاسم الأكبر في تحقيق الأرباح للمشروعات الإنتاجية التي تدر دخل تتجاوز 70% للصناديق الخاصة ومنها المحاجر والحدائق و النظافة والنقل الداخلي.
وأوضح محمود محمد احد العاملين بأن العاملين المؤقتين كانوا على مستوى المسئولية في عدم القيام بأي وقفات احتجاجية أو مظاهرات أو إضرابات فئوية منذ اندلاع الثورة و حتى الآن رغماً من تعدد اللقاءات مع المحافظ والمسئولين بالمحافظة لحوالي 9 لقاءات لتقديم مطالبهم وخاصة التثبيت دون أي نتيجة مرضية بل كان العكس بتعرضهم للمسائلة القانونية عند الشروع في التظاهر، مشيراً إلى أن تثبيت العاملين المؤقتين على مستوى محافظة أسوان الذي يصل عددهم حوالي 3750 مؤقتا لن يمثل أي أعباء إضافية على موازنة الدولة لأن دخل الصناديق والحسابات الخاصة يتجاوز رصيدها 35 مليار جنية طبقاً لتصريحات وزيرة التخطيط والتعاون الدولي.
ومن جانبه أكد مصطفى السيد محافظ أسوان على أنه سيتم تثبيت كافة العمالة المؤقتة وفقاً لخطة حكومة الإنقاذ الوطني وخاصة بعد عودة حركة الإنتاج بما يكفل معه توفير الاعتمادات اللازمة لذلك موضحاً بأنه تم مخاطبة مجلس الوزراء ووزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أكثر من مرة لتوفير الدرجات الوظيفية اللازمة لتثبيت العمالة المتعاقدة على حساب الصناديق الخاصة بالمحافظة.
وأكدت هذه الجهات علي أنه جاري دراسة آلية قانونية لاستقرار أوضاع هؤلاء العاملين ومنها مقترح إنشاء شركة قابضة تقوم اعتماداتها على حساب الصناديق والمشروعات التابعة للمحافظة.
وأضاف محافظ أسوان بأنه تم في نوفمبر الماضي رفع الأجر الشهري للعمالة المؤقتة بديوان عام المحافظة والمشروعات التابعة لها بما يعادل 15% من الأجر الأساسي ليصل المرتب الشهري إلى 330 جنيها بدلاً من 270 جنيها، حيث استفاد من ذلك جميع العاملين المؤقتين.
