استقبل الرئيس محمد مرسي، بقصر الاتحادية، بعثة صندوق النقد الدولي التي وصلت القاهرة الليلة الماضية برئاسة مسعود أحمد، مدير قطاع الشرق الأوسط وآسيا بالصندوق، لاستكمال المشاورات الخاصة بحصول مصر على قرض من الصندوق بمبلغ 4.8 مليار دولار. وحضر اللقاء هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، الذي أجرى مباحثات مع البعثة في مقر الحكومة بحضور وزراء المجمعة الاقتصادية قبل الانتقال للقاء مرسي في قصر الاتحادية. وأوضح مرسي خلال لقائه ببعثة النقد الدولي الأسباب التي دفعت مصر إلى تأجيل طلب قرض الصندوق، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري بدأ التعافي خلال الأربعة شهور الماضية ولولا الأحداث التي خرج فيها البعض عن سلمية العمل السياسي لاستمرت هذه الزيادة المضطردة. وأضاف أن أعباء الدين العام بفوائده وأقساطه مدرجة بموازنة العام الجاري ونسددها في مواعيدها حيث يبلغ دين مصر 87% من الناتج المحلي الإجمالي. وحول تخفيض تصنيف مصر الائتماني أكد مرسي أن هذه ليست المرة الأولى التي تم فيها تخفيض التصنيف الائتماني لمصر، لكنه تكرر عدة مرات بعد الثورة، والسبب هو عدم استقرار الوضع السياسي في المرحلة السابقة، حسب ما ورد في تقارير هذه المؤسسة. وشدد مرسي على أن الدولة الحديثة لا يمكن لها توطيد أركانها وسط حالة اقتصادية صعبة وموازين مختلة نتجت عن زمن طويل ساده الفساد وغياب المحاسبة وسادت فيه سياسات اقتصادية غيرعادلة. وقال مرسي "منذ أول انعقاد للحكومة ببداية أغسطس الماضي كانت توجيهاتي بوضع خطة إنقاذ عاجلة لمكافحة الفقر عن طريق الحد من الإنفاق الحكومي وسد منابع الفساد وزيادة درجة ارتباط المنظومة الضريبية بالنشاط الاقتصادي إلى جانب تطبيق التوازن العادل في توزيع الأعباء الضريبية". ولفت إلى أن الحكومة عملت في ظل ظروف صعبة، وبالرغم من التحديات الضخمة التي تواجه الاقتصاد المصري إلا أن المؤشرات العامة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلاد قد سجل بعضها تقدما ملحوظًا في عدة مجالات. فعلى سبيل المثال استطاع الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2012/2013 (يوليو-سبتمبر 2012) أن يحقق نموا بلغ2.6% مقارنة بنحو 0.3% خلال الربع ذاته من العام المالى 2011/2012، وبلغت قيمة الاستثمارات المنفذة خلال نفس الفترة ما يقارب50 مليار جنيه، بمعدل للاستثمار بلغ 11.1%. كما أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي عن تخفيض العجز الكلي بنحو الخمس مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي، ووصلت معدلات التضخم أدنى مستوى لها منذ قيام الثورة خلال الشهرين الماضيين. ولفت إلى أن صافي الاحتياطات من النقد الأجنبي بلغت 15.5مليار دولار في نوفمبر بزيادة 1.1 مليار دولار عن يوليو الماضي، لكن لا يمكن أن نعتبر ذلك مرضيا فقد كان الاحتياطي النقدي في يونيو 2010 حوالى 35 مليار دولار ووصل في يوليو 2012 الي 14.4 مليار دولار لأسباب يعرفها الجميع، ولكن مع الاستقرار الذي تقبل عليه مصر سنعمل بأقصى ما نستطيع مع الحكومة بمضاعفته في المستقبل القريب. كما "نطمئن الجميع بأن مؤشر السيولة المحلية ارتفع إلى ألف ومائة مليار جنيه بزيادة قدرها 2% عن يوليو الماضي، كما حققت ودائع البنوك زيادة لتصير ألف وثلاثمائة مليار جنيه مقارنة ب 972مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي". وأضاف مرسي أن مصر مقبلة علي عدة مشاريع لوجستية ضخمة، حيث سيستمر العمل بمشروع تنمية إقليم قناة السويس كمركز خدمات لوجيستى وصناعى عالمى. وكان رئيس الوزراء هشام قنديل صرح أن القاهرة تريد استئناف المحادثات المعلقة منذ ثلاثة أسابيع مع صندوق النقد الدولي حول طلب بمنح مصر قرضا. وقال مسعود أحمد، عقب لقائه بقنديل ووزراء المجموعة الاقتصادية، إن وفد الصندوق سيلتقي أيضا مع رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، مشيرا إلى أن المفاوضات ستتواصل لمناقشة أحدث التطورات الاقتصادية ودعم الصندوق المحتمل لمصر في مواجهة هذه التحديات، مشيرا إلى أن البعثة الفنية للصندوق ستصل القاهرة في وقت لاحق.
