قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها اليوم "الأربعاء" برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور منح العمالة الوافدة من كافة الجنسيات ومن بينها العمالة المصرية وفي كافة مناطق المملكة فترة لتصويب أوضاعها مدتها 60 يوما تبدأ اعتبارا من يوم "الاثنين" المقبل. ووافق المجلس على أن يتم استيفاء رسم تصريح العمل الجديد، بالإضافة إلى رسم تصريح لسنة سابقة فقط بغض النظر عن المدة التي قضاها العامل في الأردن وأن تحسب رسوم السنة السابقة وفق المهنة المدونة في آخر تصريح عمل حصل عليه على أن تشمل فترة التصويب العمال الذين صدر بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ. وناشد المستشار العمالي بالسفارة المصرية لدى الأردن صلاح عطيان، في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان، جميع العمالة المصرية المخالفة في كافة أنحاء المملكة تصويب أوضاعها حتى لا تتعرض للعقوبات خاصة وأنه سيتم استيفاء رسم تصريح العمل الجديد عن سنة واحدة سابقة فقط ، متوقعا أن يتم تصويب عدد يتراوح ما بين 80-100 ألف عامل مصري خلال فترة التصويب. وكان قد تم على هامش اجتماعات الدورة الثالثة والعشرين للجنة المصرية- الأردنية المشتركة والتي عقدت في عمان في العشرين من الشهر الماضي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ونظيره الأردني عبد الله النسور توقيع مذكرة تفاهم في مجال العمل تضمنت موافقة الجانب الأردني بناء على طلب مصر على أن يتم الإعلان عن فترة تصويب لأوضاع العمالة المصرية فى الأردن لمدة 60 يوما. وتشير تقديرات السلطات الأردنية إلى أن حجم العمالة المصرية في المملكة والمقدرة بحوالي نصف مليون عامل منهم 176 ألفا فقط يحملون تصاريح عمل والباقي يتواجدون على أراضي المملكة بشكل غير قانوني إلى جانب عدد آخر من العمالة الوافدة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة لا يحملون تصاريح عمل.
