أثارت وزارة الصحة والسكان استياء الأطباء، أمس، بعد أن فاجأتهم بنشر مشروع قانون كادر المهن الطبية ناقصا على الموقع الرسمي للوزارة. وقال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين صندوق نقابة أطباء القاهرة، إن الأطباء فوجئوا بما يسمى قانون مشروع الكادر المنشور على موقع وزارة الصحة، وأن مشروع القانون المنشور ليس مشروعا ولا قانونا، لأنه يحتوي فقط على أربعة أشياء، هي المسميات الوظيفية، التي وضعتها وزارة التنمية الإدارية وليس الأطباء، ونسبة العلاوة السنوية، وتكاليف التنمية المهنية، وجواز صرف حافز جذب وجواز التفرغ. وأضاف الطاهر أن المشروع المنشور ليس هو الذي بذل الأطباء جهدا كبيرا لإعداده، موضحا أن ما نُشر لا يحتوي إلا على المسميات الوظيفية بدون أن يذكر شروط شغل هذه الوظائف ولا المدة البينية للترقي، وترك كل شيء للائحة التنفيذية، التي سيصدرها وزير الصحة بعد ذلك، والتي يمكن لأي وزير أن يغيرها مستقبلا. وأوضح أن القانون المنشور اكتفى بذكر الخطوط العريضة فقط، ثم ترك جميع التفاصيل ليطبق عليها القانون 47 للعاملين بالدولة، وبالتالي فسيظل الأطباء أسرى للقانون رقم 47 طوال حياتهم، وكان من المفترض أن يذكر القانون كيفية التعيين والتكليف والنيابة والترقي والتقييم وغيرها، مشيرا إلى أنه لم يذكر مراحل التطبيق وتركها لرئيس الوزراء، كما لم يذكر أساس المرتب الذي يحسب على أساسه المعاش. وطالب الطاهر برد عاجل من نقابة الأطباء على المشروع المنشور على موقع وزارة الصحة، قبل أن يتخذ الأطباء إجراءات تصعيدية. وكان موقع وزارة الصحة نشر، مساء أمس الأول، مشروع قانون كادر المهن الطبية، المكون من 12 مادة فقط من أصل 25. وعقد أعضاء حركة أطباء بلا حقوق ولجان إضراب الأطباء بالمحافظات، التي شُكِّلت لإدارة إضراب أكتوبر الماضي الجزئي، الذي تم تعليقه حتى مارس المقبل، جلسة لبحث سبل التصعيد في حال عدم إقرار الكادر المتفق عليه مع النقابات الطبية.
