تلقت مصر وعودا عربية بضخ مساعدات مالية بعد ثورة 25 يناير، وصلت إلى 8.2 مليار دولار، لكن لم تتسلم منها سوى مليار دولار فقط حتى الآن، منها 500 مليون من السعودية التى وعدت ب3.7 مليار و500 مليون دولار من قطر والإمارات التى وعدت ب3 مليارات دولار. وقبل انتخابات الرئاسة فى يونيو الماضى، وعدت السعودية بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 3.75 مليار دولار، فى صورة وديعة لدى البنك المركزى المصرى، ومِنح لمشاريع تنموية، ودعم مباشر للموازنة المصرية، كما قدمت فى الأشهر الماضية مساعدات عينية تمثلت فى تأمين ألف طن مترى من غاز البترول المسال، وأعلنت فى مايو 2012 عن توفير مساعدات بقيمة 500 مليون دولار. وأثناء زيارة الرئيس محمد مرسى للسعودية فى يوليو 2012 كانت هناك وعود بضخ مزيد من الاستثمارات السعودية فى مصر التى تبلغ حاليا 27 مليار دولار وفق تقديرات مجلس الأعمال السعودى- المصرى. أما الإمارات فوعدت بتقديم 3 مليارات دولار فى صورة قروض وودائع ومنح، ولم تتخذ خطوات فعلية لتوفير هذه المساعدات لمصر حتى الآن، وذلك رغم حرص الحكومة المصرية على حل مشاكل الشركات الإماراتية، وتشكيل لجنة مشتركة بين مجلس رجال الأعمال المصريين فى أبوظبى وجمعية رجال الأعمال الإماراتيين فى القاهرة، لدعم ومساندة الشركات الاستثمارية الإماراتية العاملة فى مصر. ويبلغ إجمالى الاستثمارات الإماراتية فى مصر وفق بعض التقديرات ما يزيد على 20 مليار درهم. أما الكويت فلم تعلن عن مساعدات محددة للاقتصاد المصرى، أو تبدى رغبة فى زيادة حجم الاستثمارات، التى لا تتعدى وفق بعض التقديرات 2.7 مليار دولار، وما صدر من جانب السفير الكويتى فى مصر لا يتعدى الوعد بزيادة الاستثمارات الكويتية فى مصر، دون أن يعلن تفاصيل محددة. وفى مقابل هذه الحالات، تعتبر قطر حالة متميزة، سواء من حيث الزيارات التى أجراها مسئولون قطريون لمصر، طوال الفترة الماضية، أو من حيث حجم الأموال التى أعلن عن توفيرها لمصر، حيث استقبل الرئيس مرسى، أمير قطر فى 11 أغسطس 2012، كأول أمير خليجى يزور القاهرة بعد انتخابات الرئاسة، وأعلن خلال الزيارة عن إيداع 2 مليار دولار فى البنك المركزى تقدّم على 3 دفعات، على أن تكون آخر دفعة فى نوفمبر 2012، وهو ما من شأنه دعم قيمة الجنيه فى مواجهة الدولار، خاصة بعد انخفاض الاحتياطى المصرى من النقد الأجنبى. كما زار رئيس الوزراء القطرى حمد بن جاسم القاهرة فى 6 سبتمبر 2012، وأعلن عن استثمار 18 مليار دولار على مدى 5 سنوات، يوجه منها 8 مليارات دولار لمنطقة شرق التفريعة ببورسعيد، ويوجه جزء آخر لإنشاء مصنع للحديد والصلب، وتوجيه جزء ثالث للاستثمار فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، ولإنشاء مشروع سياحى ضخم فى الساحل الشمالى. ويقدر مجلس الأعمال «المصرى-القطرى» حجم الاستثمارات القطرية الحالية فى مصر بنحو 572 مليون دولار، موزعة بين قطاعات السياحة والإسكان والتعمير والبنى التحتية. أخبار متعلقة: مصر تغرق.. والعرب يمتنعون عن دعمها «خلاف»: مصر تتحمل «الرصيد الأكبر» من أسباب الأزمة انسداد.. فى «شرايين» الدبلوماسية
