تعانى البورصة المصرية من ضعف شديد فى أحجام التداول منذ الثورة المصرية، ولكن منذ تولى الرئيس مرسى الرئاسة بات الوضع أكثر سوءا، حتى الارتفاعات التى تحققها البورصة كلها وقتية وتنتهى بمجرد انتهاء الأحداث السياسية، فقد شهدت البورصة ارتفاعات فور توليه الرئاسة، كما شهدت ارتفاعا فور الإعلان عن التشكيل الحكومى ولكنها كلها كانت وقتية وتعود البورصة مجددا إلى موجات الهبوط. اللافت للانتباه منذ توليه الرئاسة هو زيادة ضخ أموال من قبل رجال الأعمال الإسلاميين الذين ينتمون إلى حزب الحرية والعدالة فى السوق فى محاولة لانتشاله من كبوته، ولمحاولة إثبات نجاح الإسلاميين فى إدارة الاقتصاد المصرى.
أسهم رجال الأعمال الذين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين عديدة ومتشعبة ولعل أبرزهم خيرت الشاطر وحسن مالك، وصفوان ثابت الذين يمتلكون حصصا بشكل مباشر أو غير مباشر فى البورصة أو يمتلكون شركات بأكملها.
اللافت أيضا حجم الاستثمارات الخليجية التى زادت فى السوق المصرية عقب الثورة المصرية، وتضاعفت بعد تولى الدكتور محمد مرسى الرئاسة فى محاولة من دول الخليج لإرساء الدولة الإخوانية فى مصر، وازدياد النفوذ الإسلامى.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس البورصة المصرية الدكتور خالد النشار، أن تعاملات المستثمرين السعوديين فى البورصة المصرية، كانت الأعلى من بين تعاملات المستثمرين العرب، خلال الربع الأول من العام الجارى، فيما يستعد وفد كبير من رجال الأعمال المصريين لزيارة السعودية فى إطار اللقاءات الدورية المشتركة بين الجانبين.
وقال النشار: إن المستثمرين السعوديين احتلوا المرتبة الأولى فى تعاملات البورصة المصرية للعام الرابع على التوالى، فى الوقت الذى تراجعت فيه تعاملات العرب فى البورصة بشكل ملحوظ.
وأضاف: إن السعوديين استثمروا نحو 8,1 مليار جنيه فى البورصة المصرية فى الأشهر الثلاثة الأولى من ,2012 إذ بلغت مشترياتهم نحو 170,1 مليار جنيه مقابل مبيعات سجلت نحو 650 مليون جنيه، مستحوذين على ما نسبته 5,8٪ من قيمة تعاملات العرب فى البورصة المصرية خلال الربع الأول.
وحسب تقديرات مجلس الأعمال المصرى - السعودى فإن حجم الاستثمارات السعودية فى مصر بعد الثورة ارتفع إلى 16 مليار جنيه، أى ما يعادل نحو 8,2 مليار دولار، وتشير التوقعات إلى ارتفاع حجم هذه الاستثمارات خلال الفترة المقبلة إلى نحو 10 مليارات دولار، أى ما يعادل 60 مليار جنيه مصرى.
أبرز الاستثمارات الخليجية بعد الثورة المصرية كان الاتفاق مع المسئولين فى بورصة الكويت على إجراءات فعالة للربط بين البورصتين وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية.
كما شهدت السوق المصرية إقبالا من مؤسسات خليجية كويتية وقطرية لدخول البورصة، كما قررت قطر مؤخرا منح مصر وديعة قررت إيداعها فى البنك المركزى المصرى، والتى تبلغ مليارى دولار سيصب جزء منها فى البورصة المصرية، وقد ساهمت هذه الوديعة فى إنعاش وارتفاع أحجام التداولات فى السوق فور توارد هذه الأنباء.
وتأتى هذه الخطوة استكمالا لتعزيز الاستثمارات القطرية نحو السوق المصرية فى الفترة الأخيرة لتصبح قطر من أوائل الدول التى توسعت فى مصر وضخت استثمارات جديدة بعد ثورة 25 يناير، وذلك للحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة.
ووفقا لما قاله ممتاز السعيد وزير المالية المصرى، إن قطر سوف تودع مبلغ 500 مليون دولار بالبنك المركزى المصرى خلال هذا الأسبوع، وذلك ضمن حزمة تمويلية تقدمها الدولة الخليجية لمصر بقيمة 2 مليار دولار.
