قالت وسائل إعلام محلية تركية، إن رئيس أركان أسبق للجيش التركي قد ألقي القبض عليه اليوم، للتحقيق معه في دور الجيش في الإطاحة بأول حكومة يقودها إسلاميون من السلطة عام 1997. وكان رئيس الوزراء التركي الأسبق نجم الدين اربكان - الذي كان رائدا من رواد الإسلام السياسي في تركيا - قد استقال في يونيو 1997 بعد أشهر من تحذير مجلس الأمن القومي الذي يهيمن عليه الجيش له من سياسات اعتبر الجيش أنها تقوض الدستور العلماني. وأطلق على ما جرى اسم "انقلاب ما بعد الحداثة"؛ حيث استخدم جنرالات الجيش الضغط من وراء الكواليس للإطاحة باربكان بدلا من التدخل المباشر الذي حدث في ثلاثة انقلابات عسكرية صريحة في أعوام 1960 و1971 و1980. وقالت محطات تلفزيون تركية، إن النيابة التي تحقق في القضية أمرت اليوم بإلقاء القبض على إسماعيل حقي قره داي الذي كان رئيسا للأركان بين عامي 1994 و1998، وذلك في أحدث ضربة يتلقاها الجيش الذي كان المؤسسة الأقوى في تركيا ذات يوم. وأسس أعضاء من حزب الرفاه الإسلامي الذي كان يتزعمه اربكان، حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء التركي الحالي رجب طيب أردوغان بعد حظر حزب الرفاه. وتمكن حزب العدالة والتنمية من تقليص نفوذ الجيش بشكل كبير منذ وصوله للحكم عام 2002. وبدأت حكومة اردوغان تحقيقات في مؤامرات انقلاب خططت لها النخبة العسكرية التي تعتبر نفسها حامية للنظام العلماني الذي وضع مبادءه كمال اتاتورك مؤسس الجمهورية التركية الحديثة. وحكم على أكثر من 300 ضابط بالجيش بالسجن في سبتمبر بتهم التآمر لإسقاط أردوغان قبل نحو عشر سنوات، بينما يحاكم نحو 300 شخص آخرين ومن بينهم سياسيون وأكاديميون وصحفيون وضباط جيش متقاعدون بتهم تتعلق بالتدبير لعنف سياسي.