صعدت تيارات الإسلام السياسى، هجومها على وسائل الإعلام والصحافة المعارضة للنظام، وطالب بعض قيادات السلفية الرئيس محمد مرسى بأن يعلم من تعرضوا له «الأدب»، فيما أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريراً أشار إلى أن الأوضاع والتشريعات بعد ثورة يناير تقيد حرية الصحافة والإعلام، فى ظل تزايد التدخلات الرقابية عليها. فى حين أبدت أمريكا قلقها من تقييد حرية الإعلام المصرى، وحرية التعبير، على لسان المتحدثة باسم خارجيتها. وطالب الشيخ محمد على الشربينى، القيادى السلفى، المصريين بطاعة ولى الأمر وتوقيره، لأنهما من طاعة الله، داعياً «مرسى» إلى أن يعلم الإعلاميين والصحفيين «الأدب»، خصوصاً من سبّوه وخاضوا فى عرضه، وهو رمز لكل المصريين، مضيفاً خلال كلمته فى مؤتمر «معا لبناء مصر»، الذى نظمته الجمعية الشرعية بالمنصورة: «من يتحدث منهم يقول إنه معارض، يخالف الإسلام، لأن كلامهم لو من باب النصيحة، فكان يجب أن يكون فى السر، وليس على الملأ وفى الفضائيات»، مهاجماً النصارى والعلمانيين، واتهمهم بالعمل على هدم الدولة بعد وصول الإسلاميين لسدة الحكم، فى المؤتمر الذى حضره الدكتور محمد عبدالمقصود، والشيخ محمد حسان، والشيخ محمد عبدالسلام، والدكتور عبدالرحمن البر عضو مكتب إرشاد الإخوان المسلمين. فى المقابل، أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريراً نوعياً بعنوان «حرية الإعلام فى قفص الاتهام»، تناول محاور رئيسية، منها حماية الصحفيين وحريتهم فى المواثيق والاتفاقيات الدولية، ووضعهم، والإعلاميين بعد ثورة يناير، والاعتداءات التى وقعت عليهم. وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، إن ثورة 25 يناير حملت معها أملاً بأن يحصل الإعلام على حريته، ليكون لسان حال الشعب، لكن حدث العكس، وتراجعت حريته وتزايدت حدة التدخلات الرقابية على الصحف والقنوات التليفزيونية، على الرغم من أن كثيرين كانوا ينظرون إلى سقوط النظام السابق على أنه نهاية الرقابة المباشرة وغير المباشرة على الصحف. وأضاف أبوسعدة: بعد الثورة شهدنا وقف برنامج الإعلامى معتز مطر، الذى كان يقدمه على قناة «مودرن حرية»، فخرج «مطر» لعرض فاصل إعلانى، ولم يعد مرة أخرى، ليتضح بعدها أنه تلقى تهديدات، ومُنع من إذاعة البرنامج، وتطور الأمر إلى إغلاق قنوات كاملة، كما لاحقت التهديدات الإعلاميين والعاملين فى عدد من الفضائيات بالخطف والإيذاء من قبل الجماعات الإسلامية. وأوضح أبوسعدة أن التقرير فى توصياته طالب رئيس الجمهورية، والحكومة، باتخاذ خطوات فاعلة لدعم حرية الرأى والتعبير، وضمان حرية الصحافة والإعلام، وليس تقليصها والانتقاص منها، لأن ذلك يسىء لوضعية حقوق الإنسان، لافتاً إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامة حياة الإعلاميين والصحفيين ضد القمع أو القتل أو الاعتقال أو المراقبة أو التعرض التعسفى لهم، خصوصاً أصحاب الرؤى المخالفة لوجهة نظر التيار الدينى، إعمالا لحرية الرأى والتعبير الواجبة بمقتضى الإعلان الدستورى، والمواثيق الدولية، حتى لا يدخل المجتمع فى نفق مظلم، لا تُحترَم فيه الحقوق والحريات. ودعت المنظمة، فى التقرير، إلى تنقيح التشريعات القانونية المنظمة لحرية الصحافة والإعلام، لأنها لم تراع الاستقلالية والحرية للإعلام المكتوب والإلكترونى والسمعى والبصرى، وسعت لفرض قيود تحد من عمله، ولم تعطه ضمانات تشريعية واضحة لحريته واستقلاليته، وحرية الأفراد فى إصدار وسائل الإعلام، والحصول على المعلومات، وحرية التنظيم النقابى والمهنى، وهى الحريات الأربع الضرورية لانطلاقة الإعلام، مع ضرورة إصدار قانون جديد لسلطة الصحافة وآخر لنقابة الصحفيين، وثالث لحرية تداول المعلومات وإنشاء نقابة للإعلاميين. وشددت المنظمة على ضرورة إلغاء الحبس للصحفيين فى قضايا النشر والاكتفاء بالغرامة المالية وإصدار ميثاق إعلامى ينظم أداء الإعلام، وإعداد مدونات سلوك للعمل الصحفى والإعلامى فى جميع تخصصاته، وتحديث الهياكل الإدارية والمالية لوسائل الإعلام لمنع الفساد داخلها، ووجود آليات للضبط الذاتى والرقابة الداخلية ونشر ميزانيتها السنوية للرأى العام. من جانبها، أبدت واشنطن قلقها حول توجه الحكومة المصرية لتقييد حرية وسائل الإعلام والانتقاد، وقالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، فى تصريحات رسمية، إن أحد الجوانب الأساسية للديمقراطية السليمة هو أن يتمكن الناس من انتقاد حكومتهم، وأن تكون هناك صحافة حرة لا تتعرض للملاحقة القضائية. مضيفة: «لذلك نعارض بشدة فرض أى قيود قانونية على حرية التعبير، ونواصل حث الحكومة المصرية على احترامها كواحدة من الحقوق العالمية، التى تدخل ضمن المؤشرات التى تتطلع إليها بلاد تريد أن تسير إلى الأمام».
