أبدي ممثل الأقباط في جلسات الحوار الوطني تحفظهم على مشروع قانون الانتخابات التشريعية، الذي ستعلن عنه الرئاسة بعد قليل؛ بسبب عدم اشتراط وضع الأقباط في أماكن متقدمة من القوائم الحزبية. وقال سامح فوزي، عضو مجلس الشورى ممثل الكنيسة في الحوار، إن ممثلو الأقباط كانوا يأملون أن يرسل القانون رسالة إيجابية للمسيحيين الذين عانوا من تهميش سياسي على مدار أربعة عقود، مشيرا إلى أن بعض القوى المدنية تضامنت مع هذا المطلب إلا أنه لم يؤخذ به. وأشار فوزي إلى أن القانون اشترط وضع المرأة في النصف الأول من القوائم الحزبية، عدا في القوائم التي عددها أربعة مقاعد، لكنه لم يشترط شيئا مماثلا للأقباط.