أعرب المجلس القومي للمرأة عن استيائه جراء استبعاد المرأة الوحيدة بالمحكمة الدستورية العليا، المستشارة تهاني الجبالي، وذلك وفقا لنص المادة 176 من الدستور، والتي نصت على أن تُشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء، ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية التي ترشحهم، وطريقة تعيينهم، والشروط الواجب توافرها فيهم، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، ومن ثمّ تم استبعاد الجبالي التي عُينت بالمحكمة منذ عام 2003. وقالت السفيرة ميرفت تلاوي، رئيس المجلس، إنه كان من المأمول زيادة أعداد النساء اللائي يتقلدنّ تلك المناصب العليا خاصة بعد ثورة 25 يناير، والتي شاركت فيها المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل. وأضافت أن الدستور بصيغته الحالية يعد انتقاصا من حقوق المرأة التي نصت عليها الدساتير السابقة، ومخالفة للمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر والتي تعهد الرئيس أكثر من مرة بحمايتها، ما يضر بصورة مصر أمام المجتمع الدولي وخاصة أن حقوق المرأة تعد جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان والديمقراطية. وأوضحت أن المجلس خلال الفترة المقبلة سيعمل على إجراء التعديلات اللازمة على المواد المختلف عليها، وخاصة ما يتعلق بالمرأة من خلال المشاركة في الحوار الوطني الذي تتبناه الرئاسة، حيث إن حقوق المرأة تم الحصول عليها بعد كفاح طويل دام لعقود عدة، وليس من المقبول الانتقاص منها أو التفريط فيها.
