أعرب المجلس القومى للمرأة عن استيائه جراء استبعاد المرأة الوحيدة بالمحكمة الدستورية العليا ،وذلك وفقا لنص المادة ( 176 ) من الدستور ،والتى نصت على أن تُشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعشرة أعضاء ،ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية التى ترشحهم ،وطريقة تعيينهم ،والشروط الواجب توافرها فيهم ،ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، ومن ثمّ تم استبعاد المستشارة تهانى الجبالى التى عُينت بالمحكمة منذ عام 2003 . وصرحت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس في بيان للمجلس اليوم أنه كان من المأمول زيادة أعداد النساء اللائى يتقلدنّ تلك المناصب العليا خاصة بعد ثورة 25 يناير المجيدة والتى شاركت فيها المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل واُصيبت ،وجُرحت ،وسحلت ،ثم جاء الدستور غير معبراً عنها ، ولايلبى طموحاتها فى النص بشكل صريح على حقوقها المتمثلة فى المساواة ،وتجريم التمييز ، و تفعيل قاعدة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال ، كما لم يشر الدستور إلى الإتجار بالبشر ،والتزام الدولة باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها ، إضافة إلى عدم ضمان وضع إجراءات ملزمة لتمثيل المرأة في الحياة السياسية تمثيلاً متوازياً مع عددها ودورها في المجتمع ،مضيفة أن الدستور بصيغته الحالية يعد انتقاصا من حقوق المرأة التى نصت عليها الدساتير السابقة ،ومخالفة للمعاهدات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر والتى تعهد السيد الرئيس أكثر من مرة بحمايتها ،ممايضر بصورة مصر أمام المجتمع الدولى وخاصة أن حقوق المرأة تعد جزءا لايتجزأ من حقوق الإنسان والديمقراطية . وأشار المجلس أنه سوف يعمل خلال الفترة القادمة على إجراء التعديلات اللازمة على المواد المختلف عليها ،وخاصة ما يتعلق بالمرأة من خلال المشاركة فى الحوار الوطنى الذى تتبناه الرئاسة ،حيث أن حقوق المرأة تم الحصول عليها بعد كفاح طويل دام لعقود عده وليس من المقبول الإنتقاص منها أو التفريط فيها .
