سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«دحلان» يتهم «الشاطر والبلتاجى والبرنس» رسمياً بالتحريض على الفتنة الطائفية والسب والقذف النائب العام يأمر بإحالة البلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة للتحقيق
اتهم محمد دحلان، رئيس قوة الأمن الوقائى الفلسطينى السابق فى غزة، وعضو حركة فتح، رسمياً، كلاً من المهندس خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المسلمين، ومحمد البلتاجى الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة، وحسن البرنس عضو الحزب ونائب محافظ الإسكندرية، ومحمد مسعد ياقوت عضو الإخوان، وإبراهيم الدراوى مدير مركز الأبحاث الفلسطينى فى القاهرة، بارتكاب جريمة إثارة الفتنة الطائفية، وإشاعة الأخبار الكاذبة، وجريمة السب والقذف والتشهير، فى حق دحلان. وأحال المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، البلاغ رقم 4182 لسنة 2012، بلاغات النائب العام، الذى قدمه محمد مصطفى حمودة، وكيل دحلان، إلى المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا للتحقيق والتصرف. وقال حمودة فى بلاغه، إن المشكو بحقهم قالوا على مواقع إلكترونية وإخبارية، إن لديهم معلومات بشأن مؤامرة تحاك فى الإمارات، للانقلاب على الرئيس، وإن اجتماعاً عقده الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى الخاسر، مع محمد أبوحامد، رئيس حزب حياة المصريين، وضاحى خلفان، قائد شرطة دبى، إلى جانب محمد دحلان، للتحضير لتلك المؤامرة. وأضاف أن «الشاطر» قال إن نحو 80% من المتظاهرين أمام الاتحادية، من الأقباط، متهماً الكنيسة المصرية ورجال أعمال أقباط بالتمويل لإسقاط الشرعية، فى تحريض مباشر ضد الأقباط. وذكر البلاغ، أن محمد ياقوت قال إن هناك مؤامرة، تحيكها جبهة الإنقاذ الوطنى، لاقتحام قصر الاتحادية، وخطف الرئيس مرسى، وتهريبه إلى قطر، جرى تخطيطها فى الإمارات بعد اجتماع مع دحلان، وقائد شرطة دبى، والفريق شفيق. وأضاف أن إبراهيم الدراوى، قال إن دحلان، معروف بتطبيعه مع الصهاينة، وأن الثلاثى، شفيق وخلفان ودحلان، اتفقوا على التحريض على ثورة شعبية ضد مرسى لإظهاره بمظهر الرئيس غير الشرعى، وأن دبى رصدت 70 مليون دولار لإسقاطه. وأشار حمودة، إلى أن حسن البرنس، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب المنحل عن الحرية والعدالة، قال: «لا يجوز معاملة الفلسطينيين كخونة بسبب أمثال محمد دحلان». وقال حمودة، إن قيادات الإخوان زجت باسم موكله، فى ادعاءاتهم غير الحقيقية، دون دليل، واقترفوا وقائع جنائية منصوصاً عليها فى قانون العقوبات، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
