قالت مها مأمون، عضو حركة "لا للمحاكمات العسكرية"، إن المادة 198 بالدستور الجديد من أخطر المواد المتعلقة بمحاكمة المدنيين عسكرياً مقارنة بدستور 71 و 54 حيث لم يذكر دستور 71 محاكمة المدنيين عسكرياً، بينما ذُكرت المحاكمات العسكرية في دستور 54 بحدود معينة، أما في الدستور الجديد، يُسمح لكل مدني معه نزاع مع ضابط بالجيش أو أي نزاع على قطعة أرض تخص الجيش، أو عامل مدني بأحد مصانع الجيش، أن يحاكم عسكرياً. ولفتت مها في تصريحات ل"الوطن" إلى أن محاكمة شريف الحصري وغيره من المدنيين، عسكرياً بداية لسلسة محاكمات عسكرية للمدنيين، مطالبة بتغييرها وتعديل كل المواد المتعلقة بالقوات المسلحة، مؤكدة أن المحاكم العسكرية لا تخص إلا العسكريين دون غيرهم من المدنيين. وقال مينا منصور أحد أعضاء جماعة "سلفيو كوستا"، إن نص المادة مفتوح، وخير مثال على ذلك أهالي القرصاية الذين حوكم عدد منهم بتهمة التعدي على منشآت عسكرية بالرغم من وجود الإثباتات التي تتيح لهم الأحقية في امتلاك منازلهم. وتابع: "أي خلاف مع ضابط ممكن يديلوا الحق بأنه يخلي مدني يتحاكم محاكمة عسكرية؛ لأن المادة حاطة كلمة إلا إذا والكلمة دي معناها متروك لتقيم القاضي العسكري". وأضاف دكتور أحمد محسن "ناشط سياسي" ينتمى للتيار السلفي، عندما جاء السادات وأخرج الإخوان من السجون وغيرهم استغاث بالجيش ليحميه فجعل في دستور 71 مادة جواز المحاكمات العسكرية ومجلس الدفاع الوطني ثم أقرها من بعده مبارك لتحميه أيضاً حتى أنه توسع في المحاكمات العسكرية للمدنيين، ثم جاء الدستور الجديد بشكل ظاهري لاغياً لها لكنه في الأصل "ضحك علي الناس" لأن هذه المادة تقول إنه لا يجوزمحاكمة المدنيين أمام محاكمة عسكرية إلا إذا أضر بمشنآت الجيش أو بأحد أفراده عندئذ يحاكم المدني أمام هذه المحاكم، مؤكداً أن ذلك حدث معه ومجموعة من المتظاهرين في أحداث العباسية. وقالت نادية حسن، الناشطة السياسية في حركة "لا للمحاكمات العسكرية"، إن نص المادة 198 نص مطاطي كما كان في دستور 71 الذي أباح محاكمة 15 ألف مدني في عصر مبارك، مؤكدة دهشتها من إقرار مثل ذلك الدستور خاصة بعد اعتلاء الجماعة الإسلامية الحكم وهم أكثر الناس الذين أصابهم ضرر المحاكمة امام القضاء العسكري.
