أصدرت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» بيانًا باللغتين، الإنجليزية والعربية، انتقدت فيه البيان الذي أصدره مكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، والذي جاء فيه أن «الدستور الجديد يدعم حقوق الإنسان ويحمي الحريات الأساسية»، بدعوى أن المادة 198 بالدستور تمنع محاكمة المدنيين عسكريًا، وهو ما وصفه البيان ب«الكذب الفاجر». وتنص المادة 198 بالدستور، الذى جرى الاستفتاء عليه، أن «لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري الأخرى». ويعلق البيان على هذه المادة بأنها تتيح حرية مطلقة للقضاء العسكري لمحاكمة المدنيين، مؤكدا أنها «صيغت مبهمة عن عمد لتترك كل الخيارات للمشرّع دون أي حجيم لقانون القضاء العسكري الحالي، الواسع النطاق والاختصاصات». ويشير البيان إلى أن القانون الحالي للقضاء العسكري يسمح بإحالة المدنيين إذا كان أحد الأفراد المتنازعين ينتمي للقوات المسلحة أو أن الجريمة وقعت في منطقة عسكرية، «مما يتيح محاكمة ظالمة للمدنيين لجريمة مثل إهانة ضابط». ويستشهد البيان بمحاكمة 25 من أهالي جزيرة القرصاية بتهم التعدي على ممتلكات عسكرية والتواجد في منطقة عسكرية، «رغم تعارض ذلك مع حكم قضائي أصدره مجلس الدولة سنة 2008 في قضية رقم 62/782 والذي أكد فيه أحقية سكان الجزيرة في الإقامة بها وزراعتها». ووصف البيان الدستور الحالي، بأنه أسوأ من دستوري 1971 و1954 فيما يخص محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. وانتقد البيان أيضا المادة 197 في الدستور، والتي تنص أن مجلس الدفاع الوطني يجب أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، مما سيؤثر على أي تشريعت خاصة بالقوات المسلحة، حسب البيان، حيث يضم المجلس بجانب رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلسي الشعب والشورى، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربي والاستطلاع. وانتقد البيان أن يأتي الدستور على هذه الشاكلة، «بعد ثورة بعد ثورة قامت تطالب بالعدالة، وبعد محاكمة أكثر من 12 ألف مدني أمام محاكم عسكرية في عام واحد».
