تقدم ناصر العسقلانى المحامى، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، أمس بطلب رسمى إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله، يتنازل فيه عن بلاغه رقم 4440 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، ضد حمدين صباحى ومحمد البرادعى وعمرو موسى وآخرين، يتهمهم فيه بالانقلاب على الشرعية وقلب نظام الحكم بالقوة، وتحريض الجماهير على قلب النظام. وبخلاف «العسقلانى»، تمسك 4 محامين آخرين، ببلاغهم ضد رموز جبهة الإنقاذ الوطنى وآخرين، وقال مصدر قضائى ل«الوطن» إن المحامى ناصر العسقلانى تنازل فيما يخصه لكن سيجرى التحقيق فى البلاغ ضد المشكو فى حقهم. وقال «العسقلانى» فى طلب التنازل الذى حمل رقم 15750 لسنة 2012 عرائض النائب العام، إن البلاغ كان مصاحباً للأحداث الدامية الأليمة التى راح ضحيتها 8 شهداء فى أحداث الاتحادية، وخشى مثل بقية المصريين أن تنزلق البلاد إلى نفق مظلم يسيل فيه كثير من دم الشعب المصرى، فاعتقد أن كل ما يحدث قد يشكل مؤامرة على البلاد، وذلك من خلال التصريحات وما نشر إعلامياً من مواقف القوى السياسية المختلفة. وأضاف مقدم البلاغ فى طلب التنازل، أنه يقر الاحترام للقوى الوطنية التى تسعى إلى إعلاء وإرساء مبادئ الديمقراطية، وأوضح أن سبب التنازل 4 محاور، أولها حرية الرأى والتعبير، وثانيها أن المعارضة هى التى أسقطت ديكتاتورية حسنى مبارك، وثالثها أن المعارضة هى التى جاءت بالرئيس محمد مرسى كأول رئيس شرعى منتخب لمصر، ورابعها أنها تمثل أيضاً صمام الأمان لتفعيل الديمقراطية. وأكد الدكتور أحمد دراج عضو لجنة تسيير أعمال حزب «الدستور»، أن فكرة البلاغ من البداية هى فكرة عبثية؛ لأن التهمة لم تخرج من مؤسسة من مؤسسات الدولة مثل المخابرات العامة، وإنما خرجت من شخص يتهم شخصيات عامة بتهمة ليس عنده أى دليل عليها، مشيراً إلى أن النائب العام يثبت أنه نائب عام «خصوصى» بعد تحريكه الدعوى التى تنازل عنها مقدمها.
