تقدم ناصر العسقلاني المحامي، وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، بطلب رسمي إلي النائب العام المستشار طلعت عبدالله، تنازل فيه عن بلاغه الذي حمل الرقم 4440 لسنة 2012 بلاغات النائب العام . والذي يتهم فيه حمدين صباحي، وعمرو موسي، ومحمد البرادعي، أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني، وأحمد الزند رئيس نادي القضاة وتهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأحمد شفيق، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية بالانقلاب علي الشرعية، وتحريض الجماهير علي قلب نظام الحكم بالقوة. أكد مقدم الطلب الذي حمل رقم 15750 لسنة 2012 عرائض النائب العام, أن البلاغ كان مصاحبا للأحداث الدامية الأليمة التي راح ضحيتها ثمانية شهداء من خيرة شباب مصر، وأنه خشي مثل بقية المصريين أن تنزلق البلاد إلي نفق مظلم يسيل فيه كثير من دم الشعب المصري، فاعتقد أن كل ما يحدث قد يشكل مؤامرة علي البلاد وذلك من خلال التصريحات وما نشر إعلاميا من مواقف القوي السياسية المختلفة. وأقر مقدم البلاغ أنه يكن كل الاحترام الاحترام إلي القوي الوطنية الذين يسعون إلي إعلاء وإرساء مبادئ الديموقراطية. وأضاف في طلبه أن سبب التنازل يتبلور في 4 محاور, أولها أن حرية الرأي والتعبير هي إحدي مكتسبات ثورة 25 يناير, وثانيها أن المعارضة هي التي أسقطت ديكتاتورية حسني مبارك, وثالثها أن المعارضة هي التي جاءت بالرئيس محمد مرسي كأول رئيس شرعي منتخب في تاريخ مصر قديما وحديثا, ورابعها أنها تمثل أيضا صمام الأمان لتفعيل الديموقراطية في مصر.