تقدم محامى عمال شركة المراجل البخارية وأوعية الضغط، عبدالغفار مغاورى، ببلاغ للنائب العام، يحمل رقم 320، ضد كل من كمال الجنزورى رئيس الوزراء وعادل الموزى الوزير المفوض لقطاع الأعمال، لتقاعسهم عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى ببطلان عقد بيع الشركة لمستثمرين وما يترتب عليه من استعادة الحكومة لها، تبعا لمحامى الشركة. «قام النائب العام بإرسال مذكرة إلى الجنزورى، طالبه فيها بإبداء الأسباب الرئيسية عن عدم تسلم الحكومة للشركات حتى الآن»، وفقا لمغاورى، مشيرا إلى أنه تقدم إلى النائب العام للتحقيق فى عدم استرداد الشركة خاصة أنه أعلن الجنزورى والموزى منذ أسبوع لتنفيذ الحكم القضائى. وكانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت ببطلان عقد بيع 3 شركات عامة، وقضت بعودتها إلى الحكومة المصرية وعودة العمال إلى وضعهم السابق قبل بيع هذه الشركات، منها طنطا للكتان وشركة المراجل البخارية وعمر أفندى، وقد قامت الحكومة بالطعن على حكم الإدارية.
وكان عمال شركة طنطا للكتان قد تقدموا ببلاغ للنائب العام برقم «209 بلاغات النائب العام»، ضد كل من كمال الجنزورى رئيس الوزراء وعادل الموزى الوزير المفوض لقطاع الأعمال، بالإضافة إلى وزير المالية ممتاز السعيد، لتقاعسهم عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى.
«بعد انتهاء المهلة المحددة سنقيم دعوى قضائية للمطالبة بمحاسبة المتقاعس عن تسلم الشركة، بحسب المادة 123 من قانون العقوبات»، بحسب مغاورى، مشيرا إلى أن عقوبة هذه الدعوى تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات والعزل من المنصب.
يذكر أن المادة رقم 123 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو وقف تنفيذ حكم أوامر صادر من المحكمة أو من أى جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر، مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف.
