قررت قيادات صحفية وإعلامية لعدد من الصحف الحزبية والخاصة والفضائيات وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعهم الذي انتهى منذ قليل ب"الوطن"، التأكيد على رفض الدستور الذي أعدته الجمعية التأسيسية باعتبارها لا تعبر عن تنوع الشعب المصري وتعدد مدارسه الفكرية والسياسية ومكوناته الاجتماعية، وجاءت نتيجة عملها دستورا ينتهك الحريات العامة والخاصة، وفي مقدمتها حرية الرأي والاعتقاد والصحافة والإعلام والتنظيم النقابي، مثلما يهدر العدالة الاجتماعية. وقرروا تخصيص الأربعاء المقبل يناير يوما لبدء حملة متواصلة للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام وفضح حملات التحريض من خلال افتتاحيات الصحف وأعمدة الكتاب ومقالات الرأي والبرامج الحوارية في الفضائيات. وقرروا تشكيل كيان مستقل للصحافة والإعلام يستهدف كفالة حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات وتطوير المهنة والدفاع عن مصالح الصحفيين والاعلاميين ، وليس لتقييد هذه الحريات لمصلحة فصيل سياسي واحد. وأكدوا، في بيان لهم، تلاه جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين، تحديد قائمة بأعداء حرية الصحافة والإعلام والحريات العامة، على أن تقوم الصحف والفضائيات بالتنسيق فيما بينها للتعامل معها مهنيا وقانونيا. وأضاف فهمي أنه سيتم تكليف لجنة قانونية تتكفل بملاحقة كل من يتورط في التحريض ضد الصحفيين والإعلاميين أو تهديد أرواحهم وممتلكاتهم وتفكيرهم أو الخوض في أعراضهم أو اغتيالهم معنويا. ولفت إلى أن الصحف والفضائيات لن تعلن عن أسماء القائمة الآن ولكنها ستنسق فيما بينها بشكل مهني للتعامل معهم بشكل منظم لفضحهم أمام الرأي العام. وأوضح أنهم قرروا تشكيل لجنة تتكون من حمدي قنديل وصلاح عيسى وحسين عبد العزيز والمحامي عبد الله خليل والخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز لوضع إطار بديل يضمن حرية الصحافة والإعلام واستقلالهما في ظل رفض الدستور والهيئات المنبثقة منه كالهيئة الوطنية للصحافة والإعلام والمجلس الوطني للإعلام. وحذر وكيل نقابة الصحفيين من استخدام نفس آليات الإقصاء والمغالبة في تشكيل هذه المجالس وفقا لمواد الدستور والتي لم يقرها الدستور، لافتا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تتولى رصد وتوثيق التهديدات الجارية لحرية الصحافة والإعلام ونشرها داخل مصر وخارجها. وقال إنه سيتم عقد مؤتمر صحفي الأسبوع المقبل لعرض التقرير الأول عن الانتهاكات والتهديدات التي تتعرض لها الجماعة الصحفية والإعلامية والإعلان عن الخطوات التصعيدية.