تعد جبهة الإنقاذ الوطنى خطة للتواصل التنظيمى بين أعضاء الأحزاب والكيانات المندرجة فى إطارها فى كل محافظات مصر، وذلك لتفعيل التحرك فى المعارك السياسية المختلفة وفى مقدمتها «التصدى للتداعيات السلبية للدستور الجديد والقوانين المكملة له، والاستعداد لمعركة الانتخابات البرلمانية المقبلة». وكشف الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو اللجنة السياسية بجبهة الإنقاذ الوطنى، أن اللجنة ناقشت فى اجتماعها الأخير خطة لبناء شبكة للتواصل التنظيمى وبنية تنظيمية أساسية بين أحزاب الجبهة فى المحافظات، مشيراً إلى أن هذه الخطة سيتولى تنفيذها أمناء التنظيم والعمل الجماهيرى فى أحزاب الجبهة. وأشار عبدالمجيد إلى أن الأولويات التى ستسعى هذه الشبكة التنظيمية للعمل عليها هى نفس أولويات الجبهة وهى التصدى للتداعيات السلبية للدستور الجديد على حقوق المواطنين وحرياتهم والقوانين المكملة لهذا الدستور والتى ستنتج عنه، فضلا عن الاستعداد للانتخابات المقبلة. وأشارت كريمة الحفناوى، عضو لجنة العمل الجماهيرى فى الجبهة، إلى أن هناك تنسيقا تنظيميا وجماهيريا بالفعل بين أعضاء الأحزاب المندرجة فى الجبهة، بدا كأكثر ما يكون فى الأسبوع السابق لبداية الاستفتاء وفى الدعاية ضد الدستور، لافتة إلى وجود نية لبناء قاعدة بيانات بأعضاء أحزاب الجبهة فى المحافظات لتسهيل «تشبيكهم» ببعض وتكوين أمانات مجمعة للعمل الجماهيرى بينهم. وفى السياق نفسه، اعتبر محمد عرفات، أمين العمل الجماهيرى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أحد أحزاب الجبهة، أن الأرضية باتت ممهدة بالفعل لتفعيل هذه الشبكة التنظيمية بين أعضاء أحزاب الجبهة، بعدما شهدته معركة الاستفتاء الماضى على الدستور من عمل مشترك بين أعضاء أحزاب الجبهة وهو الأمر الذى كانت تتولاه غرف عمل مركزية فى المحافظات ومعظم المراكز، على حد قوله. وكانت جبهة الإنقاذ قد أكدت فى اجتماعها مساء أمس الأول «استمرارها كتجمع وطنى وديمقراطى يضم القوى الحية المعارضة لنظام الحكم الحالى الذى يسعى إلى إقامة نظام استبدادى باسم الدين». وأشارت الجبهة فى بيان لها عقب اجتماعها مساء أمس إلى «تعهد أطرافها ورموزها بأنها ستواصل نضالها السلمى ضد دستور لا يعبر عن توافق وطنى ويهدر الحريات العامة وحقوق الفقراء وحقوق المواطنة والنساء، عبر استخدام كل الوسائل الديمقراطية بما فى ذلك حق التقاضى والتظاهر والاعتصام».