سادت حالة من الترقب داخل أروقة وزارة المالية، عقب تردد أنباء قبيل ساعات الظهيرة عن رحيل مؤكد للوزير هاني قدري دميان، والذي حضر إلى مكتبه في التاسعة من صباح أمس، ودعا مجموعة السياسات الكلية للحضور لمكتبه لمناقشة بعض الملفات، ومنها الموازنة الجديدة للعام المالي 2016 - 2017، والتي لم يوقّع بعد مشروعاها النهائي، ثم حيّا العاملين بالوزارة ووجه الشكر لهم، واتصل برؤساء "الضرائب العامة والضرائب العقارية والجمارك وصك العملة"، وتمنّى لهم التوفيق خلال الفترة المقبلة، قبل أن يقوم بمعاونة أمجد المنير رئيس قطاع مكتب وزير المالية في جمع مستلزماته من مكتبه بالوزارة. وأكدت مصادر بمكتب الوزير، أنّ جميع المعلومات التي وصلت إلى ديوان الوزارة، أشارت إلى اختيار الدكتور عمرو الجارحي وزيرًا للمالية في التعديل الوزاري، بعدما طلب من رئيس الوزراء، تعيين 3 نواب له، هم عمرو المنير نائبًا للوزير لشؤون السياسات الضريبية، ومحمد معيط مساعد أول الوزير، نائبًا لشؤون الخزانة العامة، وأحمد كوجك نائبًا للسياسات المالية.