بدأت السلطات الجمركية، بمطار القاهرة الدولى وجميع الموانى، تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 60 لعام 2012 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى بتعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة 116 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بقانون رقم 88 لعام 2003. ووفقا للمادة الأولى، يكون إدخال النقد الأجنبى أو إخراجه من البلاد مكفولا لجميع المسافرين فى حدود عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، كما يحظر إدخال أو إخراج أى نقد أجنبى من خلال الرسائل أو الطرود البريدية. وقالت مصادر جمركية، إن المنافذ بدأت تطبيق القانون بعد تسلمها القرار الرسمى، وبذلك أى مبالغ تزيد على 10 آلاف بصحبة الراكب يتم مصادرتها فورا. وأوضحت المصادر أنه وفقا للقانون السابق كان يحق للراكب تدوين أى مبالغ من النقد الأجنبى على الإقرار الجمركى دون المصادرة سواء عند السفر أو الوصول ولا تصادَر تلك الأموال سوى عند إخفائها. وأكدت المصادر أن جمارك مطار القاهرة تمكنت من تحرير محاضر لركاب حاولوا السفر بنقد أجنبى من عملات مختلفة خلال الشهور الثلاثة الماضية تعادل 130 مليون جنيه مصرى، لافتا إلى أن القرار الجمهورى سيسهم فى تحجيم تهريب النقد الأجنبى. من ناحية أخرى تمكنت المباحث الجنائية بمطار القاهرة من ضبط الراكب «خ. ض» أثناء سفره على الطائرة المصرية المتجهة إلى جوانزو، وبحوزته مبلغ 80 ألف دولار، مخبأة داخل حقائبه.