رفضت القاهرة تصريحات وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، مساء أمس الأول، التى انتقد فيها أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وقرار إعادة فتح ملف قضية التمويل الأجنبى مرة أخرى، وقالت: إنها لا تقبل الوصاية أو التوجيه من أطراف أجنبية. «كيرى» ينتقد أوضاع حقوق الإنسان وفتح ملف التمويل الأجنبى فى مصر.. و«شكرى»: بإمكاننا الحديث عن تجاوزات الآخرين المستمرة وأكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن هناك حواراً دائماً بين الشركاء فى الولاياتالمتحدةالأمريكية، ونحرص دائماً على الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان فى ضوء الالتزام بالدستور واحترامه، دون قدر من الوصاية أو توجيه من أطراف أجنبية، ورغم أن لدينا قلقاً إزاء الكثير من الأوضاع من قبل بعض الدول، ويمكننا أن نعبر عن ذلك، ولكننا نفضل القنوات الدبلوماسية بيننا من خلال أطر محددة. وتقدم «شكرى» خلال مؤتمر صحفى أمس، مع نظيره السولوفاكى ميروسلاف لاجاك بالشكر للحكومة السولوفاكية على منهجها المعتدل اتجاه مصر، مشيراً إلى أنه تم تبادل الآراء على كافة المستويات مع الجانب السولوفاكى، مشيراً إلى أن سولوفاكيا مؤيدة لثورة 30 يونيو، وأن دورها فى الاتحاد الأوروبى يمكنها من نقل خبرتها للشرق الأوسط، فيما أعرب وزير الخارجية السلوفاكى عن تقديره للحكومة المصرية لعودة الاستقرار للبلاد. وزير الخارجية: لدينا 40 ألف منظمة مجتمع مدنى.. وتمويلها يجب أن يذهب للوجهة الصحيحة تحت رقابتنا وليس للإضرار بالدولة وأضاف «شكرى» أن الشعب المصرى هو الوحيد الذى يملك الحق فى تقييم أوضاعه فى مجال حقوق الإنسان، والحكومة المصرية حريصة على احترام حقوق الإنسان، محذراً من الوصاية والتوجيه من أى جهة أجنبية، لافتاً إلى أن المسئولية تقع على عاتق الحكومة والرأى العام والمنظمات المعنية بأوضاع حقوق الإنسان، التى تقيم مدى الالتزام بذلك. وتابع: «بإمكان مصر أن تنتقد أيضاً العديد من الدول الشركاء لتجاوزاتهم المستمرة فى مجال حقوق الإنسان، لكنها لن تفعل هذا الأمر ألا من خلال القنوات المناسبة والأطر الثنائية ليس بمجرد إصدار تقارير علنية. وحول عمل منظمات المجتمع المدنى، قال: «إن مصر لديها أكثر من 40 ألف منظمة تعمل فى مجالات حقوق الإنسان، وهى ملتزمة بتمكين هذه المنظمات من القيام بمهامها، وهذا يؤكد مدى التزام الحكومة بدورها تجاه هذه المنظمات، لكن فى كافة دول العالم هناك قوانين تحكم نشاط هذه المنظمات لحماية الأوضاع الداخلية وأمن واستقرار هذه الدول، وأن تتم وفقاً للقواعد»، وتابع: «نحن نرى أن الأموال التى تخصص لهذه المنظمات من دافعى الضرائب فى الدول التى توجه الدعم لها يتعين أن تذهب إلى الوجهة الصحيحة وألا تكون لمصلحة أشخاص تنطوى ممارساتهم على الإضرار بدولهم ويتم إنفاق هذه الأموال تحت رقابة أجهزة قضائية ورقابية مستقلة». وكان جون كيرى قد أعرب عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه ب«تدهور حالة حقوق الإنسان فى مصر فى الأسابيع والأشهر الأخيرة، بما فى ذلك قرار الحكومة المصرية قبل أسبوع بإعادة فتح التحقيقات مع منظمات غير حكومية مصرية معنية بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات المنصوص عليها فى الدستور المصرى»، وتابع «كيرى»: يأتى هذا القرار على خلفية أوسع من الاعتقالات والتخويف للمعارضة السياسية والصحفيين ونشطاء المجتمع المدنى والشخصيات الثقافية». واعتبر الوزير الأمريكى أن هذه الخطوات تتعارض مع المبدأ العالمى لحرية تكوين الجمعيات والتزامات الحكومة المصرية بدعم دور المجتمع المدنى فى الحكم والتنمية، مضيفاً: «القيود المفروضة على مساحة نشاط المجتمع المدنى لن تنتج الاستقرار ولا الأمن، وأحث الحكومة المصرية على العمل مع الجماعات المدنية، لتخفيف القيود على الجمعيات وحرية التعبير واتخاذ إجراءات للسماح للمنظمات غير الحكومية والحقوقية بالعمل بحرية». «القاهرة»و«واشنطن» علقت الولاياتالمتحدة فى أكتوبر 2013 جزءاً من المساعدات العسكرية السنوية لمصر بعد ثورة يونيو. كان من بين المساعدات 10 مروحيات أباتشى تم تعليقها لحين «اتخاذ خطوات على طريق الديمقراطية». رفعت واشنطن ذلك الحظر فى أبريل 2014 بهدف «مكافحة إرهاب سيناء». زار كيرى القاهرة فى إطار الحوار الاستراتيجى بين مصر والولاياتالمتحدة أواخر يوليو 2015. صرح كيرى خلال فى الجلسة الافتتاحية للحوار بأن واشنطن ستواصل دعم مصر عسكرياً. زار وزير الخارجية سامح شكرى واشنطن فبراير 2016 بهدف تعزيز العلاقات المصرية الأمريكية والتشاور حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.