أخلت محكمة جنايات القاهرة سبيل صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق وأمين الحزب الوطني المنحل، بكفالة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروات طائلة بطرق غير مشروعة، وذلك لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لتجاوز مدة حبسه المدة القانونية، وهي 18 شهرا. وتقدم المحامي جميل سعيد، دفاع الشريف، بتظلم إلى المحكمة يتظلم فيه من حبس المتهم وطالب بإخلاء سبيله عملا بنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك لأن فترة حبس المتهم احتياطيا قاربت 20 شهرا، وقدم تقريرا طبيا خاصا بحالة المتهم الصحية، يفيد بأنه يعاني من العديد من الأمراض وحالته الصحية سيئة. وكشفت التحقيقات التي أجراها جهاز الكسب غير المشروع، أن صفوت الشريف حصل على مبالغ مالية عن طريق غير مشروع تقدر قيمتها بأكثر من 300 مليون جنيه، وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزيرا للإعلام ورئيسًا لمجلس الشورى. وأفادت تقارير الجهات الرقابية حصول الشريف على تلك الأموال بطرق غير مشروعة من خلال استغلال نفوذه وعلاقته القوية بالرئيس مبارك ونجليه، ومن خلال مناصبه ورئاسته لأمانة الحزب الوطني المنحل، وفندت التقارير عددا من الأموال السائلة والمنقولة التي حصل عليها الشريف باستخدام مناصبه، وتم اتهامه بالكسب غير المشروع، إلا أنه قضى في الحبس الاحتياطي ما يزيد على 18 شهرا، وهو ما دفع المحكمة لإصدار قرارها بإخلاء سبيله على ذمة القضية. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد خلف الله، أجلت في جلستها المنعقدة في نوفمبر الماضي، محاكمة صفوت الشريف ونجليه أشرف "هارب" وإيهاب، لاتهامهم بالحصول على كسب غير مشروع قدره 304 ملايين و674 ألف جنيه، بسبب استغلاله لسلطات وظيفته، لجلسة 26 يناير المقبل لحضور وزير الإسكان ومحافظ الإسماعيلية لسماع أقوالهما كشهود في القضية.
