قال رجل الأعمال حسين سالم، إن الدولة المصرية تملكت بالفعل أمس 4 مليارات و900 مليون جنيه من ثروته، وأنه جار اتمام التنازل عن باقي المتفق عليه مع الجهات المعنية، والذي يصل إلى 78% من إجمالي ثروته. وأضاف سالم، في اتصال هاتفي أجرته معه "الوطن" من إسبانيا، أنه ينتظر العودة إلى مصر بعد إتمام التصالح، معلنا أنه بصدد إقامة عدة مشروعات استثمارية، بخاصة في المجال السياحي بمحور قناة السويس.وكشف سالم النقاب عن أن كل ما يملكه داخل مصر وخارجها من أصول وممتكات وأموال سائلة لا تتعدى 7 مليارات جنيه، وأضاف أنه حصل على البراءة فى جميع القضايا المتهم فيها، معربا عن رغبته فى العودة لمصر، كما أنه أكد في طلب التصالح تنازله عن أي شيء يثبت جهاز الكسب غير المشروع ملكيته له، وغير مدوّن بتقرير الفحص الموقع عليه، موضحا أنه سمح للدولة بأن تحصل على أي أموال لديه غير معلنة، ليؤكد صدقه فيما عرضه من ممتلكات وثروات. من جانبه، قال الدكتور محمود كبيش محامي رجل الأعمال حسين سالم، إن القيمة التي تم الاتفاق عليها لسدادها حتى يتم التصالح مع موكله، والتي تصل إلى 5 مليارات جنيه، "قدرتها الجهات الرسمية التي قامت بعمل تحريات في الكرة الأرضية من القطب الشمالي الي المحيط الهندي ومن المحيط الهادي إلى المحيط الهادي مرة أخرى"، على حد قوله. وأشار إلى أن التحريات عن ثروة حسين سالم استغرقت نحو 5 سنوات تم عمل تحريات عليها، وحول سبب التأخير في اتمام التصالح علق بقوله "تسأل في ذلك الجهات المعنية"، مشيرا إلى أن سالم ينتظر أن تزال القيود عليه بخصوص عودته لمصر. وتابع كبيش "سيبقى لسالم بعض الأملاك في مصر، بخاصة وأنه أنشأ مشروعات إستراتيجية في مصر لم يجرؤ أحد علي الخوض فيها، مثل مصفاة ميدور في الإسكندرية ومحطة توليد الكهرباء "ميد اليك"، ولا يوجد قطاع خاص جرؤ أن يخوض هذا المجال، وحصل على تمويلها من الاتحاد الأوروبي، وسدد هذا التمويل، ثم باعها بقيمتها الاسمية لشركات عامة، ولم يبق له غير 2.7%، والآن هذه الشركة تحقق أرباحا للدولة وصلت هذا العام إلى 100 مليون دولار". ولفت كبيش إلى أن "هذه المصفاة هي التي وفت باحتياجات الدولة البترولية في أحلك الأوقات التي عاشتها مصر بعد 2011، بخاصة بنزين الطيارات والسولار والنبزين العادي، إضافة إلى محطة المياه والصرف الصحي بجنوب سيناء وقاعة المؤتمرات، وشرم الشيخ بكاملها".
