تسببت الإجازة الطويلة التى أقرها مجلس النواب، حتى يوم 27 مارس الحالى، فى تعطيل مناقشة قانون هيئة الشرطة، الذى من المقرر إرساله إلى المجلس خلال ساعات، حيث سيضطر المجلس إلى الانتظار لحين انعقاد البرلمان من جديد، وتشكيل اللجان النوعية لإحالته إلى لجنة مشتركة بين «التشريعية» و«الدفاع والأمن القومى». وقال النائب سليمان وهدان، الوكيل الثانى لمجلس النواب، إنه من المقرر أن يصل قانون هيئة الشرطة خلال ساعات، حتى كتابة هذه السطور، منوهاً إلى أن القانون سيتم مناقشته بعد عودة مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب من مجلس الدولة واعتمادها، ثم تشكيل اللجان النوعية للمجلس. وأوضح «سليمان» أنه بعد تشكيل اللجان النوعية، سيتم إحالة القانون إلى لجنة مشتركة بين لجنتى «الدفاع والأمن القومى» و«التشريعية». وأضاف «سليمان»، ل«الوطن» أن إجازة المجلس الحالية إجبارية، لحين عودة اللائحة الداخلية ليبدأ المجلس فى العمل فعلياً من خلال لجانه، حيث إن الفترة الماضية كانت مخصصة لإعادة ترتيب البيت من الداخل. وقال المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، فى تصريحات ل«الوطن»، إن القانون سيتم عرضه على الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بمجرد وصوله للاطلاع عليه. وقال النائب محمد الغول إن المجلس وضع مناقشة قانون هيئة الشرطة ضمن أولويات جدول أعماله بعد انتهاء فترة الإجازة فى السابع والعشرين من مارس الحالى، مشيراً إلى أن القانون فور وصوله إلى المجلس سيتم تحويله إلى اللجنة التشريعية، باعتبارها اللجنة المختصة، لمناقشة بنوده وتحديد موقفها منه، ومن ثم طرحه على النواب فى الجلسة العامة لإبداء موقفهم منه والتصويت عليه. وأضاف «الغول» ل«الوطن»: «الرئيس عبدالفتاح السيسى حين أمر بسرعة الانتهاء من القانون خلال 15 يوماً كان موجهاً حديثه للحكومة ووزارة الداخلية، وبالفعل أنهت الوزارة إعداده فى المدة المطلوبة، وأرسلته لمجلس الدولة ليحدد موقفه منه، وتبقّى الآن دور مجلس النواب، إلا أن المجلس لا يستطيع مناقشته حالياً لعدة أسباب، أولها الإجازة التى أعلنها رئيس المجلس، حتى إعلان اللائحة الداخلية، كذلك لا يمكن مناقشة القانون إلا بعد تشكيل اللجان النوعية التى تختص بمناقشة القوانين، وهذا كله سيكون بعد إلقاء الحكومة بيانها فى 27 مارس الحالى، خاصة أن المجلس ليس مُكلفاً بوقت لمناقشة هذا القانون». وقال النائب جمال الشويخى، عن دائرة الدرب الأحمر، إن الإجازة التى أعطاها الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس للنواب طويلة للغاية وقد ينتج عنها تقصير فى مناقشة بعض القوانين، ولا يعرف أحد من النواب مغزاها، وكان من الممكن إدارة العمل داخل المجلس بنصف مدة هذه الإجازة أو دونها، حتى إعلان اللائحة الداخلية الجديدة. وأضاف «الشويخى» ل«الوطن»: «إجازة ال18 يوماً وضعتنا فى كمين ومأزق جديد مع القوانين التى يجب الانتهاء منها وعلى رأسها قانون هيئة الشرطة، خاصة أن الرئيس السيسى قد أصدر توجيهاته بسرعة الانتهاء منه».
