المادة «115» تضع البرلمان فى مأزق برلمانى يتقدم ل«عبدالعال» بطلب لمد الدورة البرلمانية إلى أغسطس لإقرار التشريعات العاجلة يسير مجلس النواب بشكل أقرب إلى «سلحفاة»، فرغم اقترابه من شهره الثانى إلا أنه حتى الآن لم يقدم انجازاً يذكر، باستثناء الانتهاء من القوانين التى تم إصدارها فى غيابه، حتى اللائحة التى يحتاجها لتنظيم عمله الداخلى من تشكيل لجان وتقديم استجوابات وطلبات الإحاطة، لا تزال قيد المناقشة. حالة التباطؤ التى انتابت البرلمان فى الانتهاء من لائحته، ربما يكون سببها أن الجميع أدرك أن فترة الأسبوع التى أقرها رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، للانتهاء من مناقشتها، أصبحت مهمة مستحيلة. مهام ثقيلة أمام البرلمان خلال الفترة المقبلة، تبدأ عقب إقرار اللائحة، التى توقع عدد كبير من الأعضاء أن تنتهى من خطواتها الإجرائية، فى مارس المقبل، ورغم أن البلاد فى حاجة إلى قوانين جديدة وتعديل أخرى على رأسها التأمين الصحى والمحليات، إلا أن دور الانعقاد الأول قد ينتهى قبل النظر فى هذه التشريعات. السبب فى ذلك يرجع إلى أن هناك أجندة طويلة للمجلس تسبق هذه القوانين تتمثل أولاً فى الانتهاء من اللائحة، ثم انتخاب اللجان النوعية، تليها مناقشة بيان الحكومة المقرر عرضه على البرلمان، الشهر المقبل، ومناقشة الموازنة العامة، وإقرارها ما يحتاج إلى عدة شهور وقد تستغرق هذه المهام إلى نهاية يونيو المقبل، الذى يتزامن مع بدء الإجازة السنوية للبرلمان المقرر لها ثلاثة أشهر تبدأ من يوليو وتنتهى فى سبتمبر، ما يعنى أن البرلمان سينظر بشكل جدى فى القوانين الجديدة مع دور الانعقاد الثانى، المقرر له أكتوبر المقبل. الأمر الذى دعا بعض النواب إلى المطالبة بضرورة الإسراع فى عجلة العمل التشريعية، خاصة أن دور الانعقاد الأول على وشك الانتهاء والعمل الفعلى لم يبدأ بعد، إضافة إلى أن فترة عمل المجلس يتخللها شهر رمضان فى يونيو المقبل. واقترح بعض النواب تمديد الدور الأول لانعقاد المجلس، مع تقليص الإجازة الصيفية لتصبح شهراً واحداً بدلاً من ثلاثة، وكان من بين هؤلاء النائب الوفدى عمرو أبو اليزيد، الذى أكد ل«الفجر» أنه بصدد التقدم بطلب لرئيس المجلس لتقليص الإجازة الصيفية لإنجاز أكبر قدر ممكن من التشريعات التى يحتاجها الشارع المصرى، خاصة التى لا تحتمل التأجيل للدور الثانى. وتنص المادة 115 من الدستور على أن رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل الخميس الأول من أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى الموعد ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة 9 أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة. ما يعنى أن هناك تداخلاً قد يحدث حال تطبيق هذا النص على دور الانعقاد الأول فى المجلس، الذى من المقرر أن ينتهى فى 11 أكتوبر المقبل، فى الوقت الذى ينص الدستور على بدء دور الانعقاد الثانى الخميس 6 أكتوبر. وبحسب الدكتورة سوزى ناشد، عضو مجلس النواب، فالظروف الحالية التى يمر بها البرلمان لم يتعرض لها منذ نحو 45 عاماً وتحديداً منذ عام 1971، فلأول مرة يبدأ البرلمان عمله بدون لائحة داخلية تنظم عمله، إضافة إلى أنه بدأ عمله فى يناير، وهو ما يخالف نص الدستور، إلا أن الدورة الأولى للانعقاد فى البرلمان الحالى لا ينطبق عليها الحكم الدستورى من حيث الإجازة ومن حيث مدة العمل، ما يعنى أنه قد لا يكون هناك إجازة بسبب أن المجلس لا يزال متأخراً ولم يبدأ بعد بالشكل المطلوب، حيث يعد الدور الأول وضع الأساس لبناء العمل التشريعى، من خلال وضع اللائحة وتشكيل اللجان النوعية، ومناقشة بيان الحكومة والموازنة العامة للدولة. وذهبت ناشد إلى أن المشرع الدستورى، عندما نص على هذه المادة كان يقصد البرلمان فى الظروف العادية، وليس الحالى لأنه لم يبدأ فى الموعد المحدد ولم تكن له لائحة عمل تنظمه، ومن ثم من الوارد جداً ألا تكون هناك إجازة أو تتقلص مدتها إلى شهر.
