أقام عاصم قنديل المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للاستفتاء في المرحلتين الأولى والثانية رقم 416 لسنة 2012 لعدم مشروعية إجراء استفتاء على مرحلتين لورود المادة "225" المستند إليها القرار في مسودة الدستور المستفتى عليه. جاءت الدعوى رقم 14921 لسنة 67 قضائية ضد كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والمستشار سمير أبوالمعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على الاستفتاء. وأضاف قنديل، أن المادة "225" من مشروع الدستور التي استند إليها القرار المطعون عليه، هي مادة لم تكتسب قوة الإلزام القانونية، بعد ذلك أن نفاذ تلك المادة متوقف على نفاذ الدستور وموافقة الشعب عليه أو لا يجوز أن تحتسب موافقة الشعب على الدستور في الاستفتاء استنادا إلى مادة في مشروع الدستور ذاته. واشار قنديل، إلى أن مسودة الدستور لم تنشر في الجريدة الرسمية، ولم تعرض على الشعب ولم يتم إدراجها في بطاقات الرأي وأن قرار إجراء الاستفتاء على مرحلتين يومي 15 و22 ديسمبر، يعد باطلا لمخالفته مواد الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.