رفض موظفو هيئة الأوقاف الاستجابة لدعوات بعض مديري المناطق لفض اعتصامهم من أمام ديوان الهيئة مقابل سحب المذكرة التى قدمتها وزارة الأوقاف للنيابة ضد 12 موظفًا بالهيئة تتهمهم بتعطيل العمل. وأكد عدد من موظفي الهيئة، ل"الوطن"، أن بعض مديري الهيئة توجهوا إلى مقر إضراب الموظفين في مدخل ديوان الهيئة للتفاوض مع المشاركين في الإضراب لليوم الثامن على التوالي، مطالبين إياهم بإنهاء الإضراب مقابل سحب المذكرة المقدمة ضد 12 موظفًا من النيابة، حيث أحيلت المذكرة إلى نيابة الدقي. وأضاف الموظفون، أن موظفي الهيئة مستمرين في إضرابهم لحين تحقيق مطالبهم المتمثلة في محاسبة الفاسدين وإقالة القيادات وفصل الهيئة عن الوزارة، ووقف نزيف الخسائر التي تتعرض له الهيئة بسبب الإدارات الفاشلة، على حد وصفهم. وتساءل الموظفون، كيف يتم مواجهة مطالب الموظفين "المشروعة" للنهوض بالهيئة، باستخدام كارت إرهاب ضد الموظفين الداعيين لوقف الفساد وإهدار المال العام، وإنهاء أزمة المشاريع المتعثرة. من جانبه، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه لا مجال لمعوق أو مقصر في العمل، ووضع الأولوية لقضاء مصالح المواطنين، بوضع مدة زمنية محددة للرد كتابيًا على جميع الطلبات المقدمة وتعظيم إيرادات الهيئة، وربط الإثابة والمكافآت بالإنجاز، وأن أي معطل للعمل ستتخذ ضده الإجراءات الحاسمة التي قد تصل إلى الفصل مع الإحالة إلى الجهات المختصة حال منع أي موظف من أداء عمله. جاء ذلك، خلال ترأس وزير الأوقاف، عددًا من الاجتماعات الخاصة بهيئة الأوقاف مع مديري المناطق على مستوى الجمهورية وبعض وكلاء المناطق، وما زالت الاجتماعات مستمرة. وهدد وزير الأوقاف في بيانه، باتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي شخص قد يعيق العمل أو يعمل على تعطيله، مع محاسبة كل مقصر أو متجاوز، سواء كان من العاملين أم من القيادات، موضحًا أن المرحلة التي تمر بها مصر حاليًا، لا تحتمل سوى العمل بتفانٍ وإخلاص لخدمة الوطن وإعلاء دولة القانون وتطبيقه على الجميع بحسم. وأكد أن الوزارة ستدفع بمجموعة من مفتشيها الماليين والفنيين للنظر في أي مقترحات أو شكاوى تتصل بالشأن المالي أو الإداري، ورفع تقارير مفصلة للوزير ابتداء من اليوم، مع اعتبار كل من يتخلف عن عمله، اليوم، سواء في ديوان عام الهيئة أم في منطقة الجيزة؛ منقطعًا عن العمل، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الانقطاع. وأضاف، أن الوزارة ستتابع باقي المناطق لحصر أي شخص يحرض على تعطيل العمل أو منعه بالقوة بوقفه الفوري عن العمل، واتخاذ اللازم تجاهه، سواء بالتحقيق داخل الوزارة أم بالإحالة إلى النيابة العامة، وفق ما تقتضيه كل حالة على حدة.
