كما كان متوقعا، قالت محافظة البحيرة "نعم" للدستور. لكن ما لم يكن متوقعا هو نسبة "نعم" الكبيرة جدا، التي جاوزت 75% من عدد الأصوات الصحيحة. وترجع أسبابها إلى الانتشار والنفوذ القوي للتيار الإسلامي، المتمثل في جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، والدعوة السلفية وحزبها النور، والجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية، الذين تحركوا بشكل مكثف ومنظم وشامل في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، لحشد المواطنين للتصويت ب"نعم" على الدستور، مؤكدين لهم أن الموافقة على الدستور تعني الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة والتنمية والنهضة للشعب المصري. قيادات وأعضاء التيار الإسلامي، الذين انتشروا بكثافة في المحافظة، كان لهم تأثير كبير على المواطنين في الموافقة على الدستور، أمثال الدكتور محمد جمال حشمت، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، والمهندس أسامة سليمان، أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، والمهندس خالد القمحاوي، عضو مجلس الشورى عن الحرية والعدالة، ومنال إسماعيل، أمينة المرأة بالحرية والعدالة، والشيخ علاء عامر، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، والشيخ حسن عمر، رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بالبحيرة وعضو مجلس الشورى عن حزب النور، والدكتور يونس مخيون، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إضافة إلى نواب مجلس الشعب المنحل والشورى الحالي. وكان لتحذيرات قيادات وأعضاء وأنصار التيار الإسلامي للمواطنين من أن رفض الدستور يعني دخول البلاد في موجات من العنف والفوضى والمليونيات والمواجهات والدماء وانهيار الدولة، أكبر الأثر في جنوح المواطنين، خاصة البسطاء، إلى التصويت ب"نعم". نجح التيار الإسلامي في حشد أكبر عدد من مواطني محافظة البحيرة، لتبني موقفه من الدستور، رغبة في الاستقرار والأمن وانطلاق البلد إلى الأمام. هكذا كانت مبررات هذا التيار التي يقدمها للمواطنين. كما نجح الإسلاميون أيضا في توصيل رسالة لهم بأن رفض الدستور يعني إعادة النظام السابق والحزب الوطني المنحل، الذي كان سببار رئيسيا في إفقار الشعب وانتشار الفساد، وهو ما كان له أثر كبير أيضا في التصويت ب"نعم". ويعد ارتفاع نسبة الفقر في معظم مدن ومراكز وقرى المحافظة أحد العوامل المهمة في ارتفاع نسبة "نعم" عن "لا"، حيث يوجد الكثير من القرى التي ما زالت تعاني من حدة الفقر، والمحافظة منفذ بها برنامج القرى الأكثر فقرا واحتياجا، وهو ما نجح فيه التيار الإسلامي، وإن لم يتم رصد وقائع في هذا الشأن. أيضا التجاوزات والانتهاكات والمخالفات وأعمال التزوير التي شابت عملية الاستفتاء، ساهمت إلى حد ما في خروج نتيجة الاستفتاء بالمحافظة بهذه النسبة العالية من الموافقة على الدستور، حيث تم رصد عدد من الانتهاكات والتجاوزات داخل وأمام لجان الاستفتاء، من جانب مراقبي منظمات المجتمع المدني وجبهة الإنقاذ الوطني والقوى السياسية والحركات الثورية المختلفة، وكان من أبزها وأكثرها دهشة وجود طفل داخل اللجنة رقم 32 و33 بالمدرسة الفنية الصناعية بكفر الدوار، يختم أوراق الاستفتاء بنفسه، إضافة إلى اكتشاف وجود استمارات الاستفتاء مع اثنين من أعضاء حزب النور أمام لجنة رقم 13 و14 بمدرسة المعدية للبنين بمركز إدكو، وإشراف بعض مديري المدارس في عدد من اللجان على اللجان بدلا من القضاة، وتبين أن هؤلاء ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، والتزوير الذي اكتشفه نقيب الفلاحين محمد عبدالقادر، حينما ذهب للإدلاء بصوته في لجنة رقم 17 بمدرسة المصنع بكفر الدوار، ليجد أنه تم التصويت له، فما كان منه إلا أن حرر محضرا، علاوة على منع ممرضة تنتمي للتيار الإسلامي بكفر الدوار فتاتين من التصويت، والتعدي عليهما بالضرب لمجرد أنهما لا ترتديان الحجاب، إضافة إلى منع السلفيين عددا من مراقبي المجتمع المدني من مراقبة وتسجيل وتصوير المخالفات والتجاوزات التي وقعت في الاستفتاء، وحدث ذلك أمام لجان منطقة أفلاقة بدمنهور، ناهيك عن التصويت الجماعي والنقل الجماعي للمواطنين في سيارات الإسلاميين، والبطء المتعمد في الطوابير، والنقص الشديد في عدد الموظفين المعاونين للقضاة، ودمج لجان في لجنة واحدة بسبب عجز القضاة. واللافت للانتباه والتوقف أمامه أن مراكز دمنهور وأبوحمص وأبوالمطامير وكفر الدوار ورشيد وإدكو والمحمودية والرحمانية وشبراخيت وإيتاي البارود وكوم حمادة ووادي النطرون وبدر وحوش عيسى والدلنجات، قالت "نعم" بنسبة كبيرة للدستور، إلا أن مدينة دمنهور هي الوحيدة بالمحافظة التي قالت "لا"، رغم التفوق الواضح لعدد المؤيدين في باقي مراكز المحافظة، وحققت تفوقا للمعارضين بلغ عددهم 49 ألفا و172 ناخبا، مقابل 42 ألفا و838 ناخبا صوتوا ب"نعم". ومدينة دمنهور بهذه النتيجة تستمر في موقفها السابق في انتخابات الرئاسة، حيث جاءت نتيجة الانتخابات الرئاسية، خاصة في جولة الإعادة بين مرسي وشفيق، لصالح الثاني، رغم وجود أقطاب جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة بها، أمثال حشمت وسليمان وحسني عمر، القيادي بالحرية والعدالة، وآخرون. والملاحظ أيضا في الاستفتاء على الدستور تراجع مراكز إيتاي البارود وكوم حمادة وشبراخيت عن مواقفها في انتخابات الرئاسة، حيث حققت نتيجة عالية لصالح الفريق أحمد شفيق في جولة الإعادة، لكنها في الاستفتاء قالت "نعم" للدستور. وكان المستشار حسن بسيوني فؤاد، رئيس اللجنة العامة المشرفة على الاستفتاء بالمحافظة ورئيس محكمة دمنهور الابتدائية، أعلن النتيجة النهائية للاستفتاء، التي أسفرت عن موافقة 818 ألفا و754 مواطنا على مشروع الدستور، بنسبة 75.5%، في مقابل رفض 265 ألفا و648 مواطنا له، بنسبة 24.5%، من إجمالي مليون و84 ألف و405 أصوات صحيحة، من عدد الحضور الذي بلغ مليونا و102 ألف و422 ناخبا وناخبة، ضمن ثلاثة ملايين و283 ألفا و701 ناخبا وناخبة على مستوى المحافظة. يمكنك متابعة النتائج على خريطة الوطن http://www.elwatannews.com/map
