قررت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية تحديد جلسة الأحد المقبل للحكم في الاستشكال الذي تقدم به وزير الداخلية، اللواء أحمد جمال الدين، لوقف تنفيذ حكم المحكمة الصادر لصالح الضباط الملتحين بعودتهم لعملهم. عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي، وسكرتارية طارق عرفة. وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أصدرت حكما بأحقية الضباط الملتحين في العودة لعملهم، وإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالتهم للاحتياط، واستشكل وزير الداخلية في الحكم لوقف تنفيذه أمام محكمة "التنفيذ" بالإسكندرية، التي قضت بعدم اختصاصها بنظر الإشكال، وتغريم وزير الداخلية مبلغ 400 جنيه، وإحالته للمحكمة المختصة، وهي محكمة القضاء الإداري، التي أصدرت قرارها السابق.